ره‌نگاران/ رئیس شورای شهر رشت با تأکید بر ضرورت بازنگری در وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری گفت: عنوان صوری «حجمی» نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق قانونی این نیروها باشد و شهرداری باید فهرست کامل آنان را برای برخورداری از مزایای قانونی در سامانه مربوط ثبت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ محمدحسین واثق کارگرنیا با اشاره به وضعیت شغلی و حقوقی نیروهای شرکتی شهرداری اظهار کرد: این موضوع در روزهای اخیر موجب دغدغه و نگرانی کارگران خدوم شهرداری شده و نیازمند مداخله و پیگیری جدی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر است.
وی با بیان اینکه نیروهای فعال در بخش‌هایی همچون رفت‌وروب، نگهبانی، سد معبر و شهربانی تحت عنوان نیروهای حجمی با شهرداری قرارداد دارند، افزود: از نظر حقوقی و ماهیت فعالیت، میان عنوان قرارداد و واقعیت کاری این نیروها تناقض آشکاری وجود دارد.
کارگرنیا تصریح کرد: قرارداد حجمی بر این مبناست که یک شرکت با استفاده از تجهیزات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و امکانات خود، پروژه‌ای را اجرا کند و پس از پایان کار از مجموعه خارج شود؛ اما فعالیت نیروهای شهربان، نگهبان و سد معبر، ماهیتی ثابت، مستمر و جاری دارد و نمی‌توان آن را حجمی تلقی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر اینکه این نیروها سال‌هاست در بدنه شهرداری رشت فعالیت می‌کنند، گفت: این افراد با وجود انتقال از شرکتی به شرکت دیگر، خود را عضوی از خانواده بزرگ شهرداری می‌دانند و به‌طور کامل در خدمت مجموعه شهرداری هستند.
وی با اشاره به نیروهای بخش رفت‌وروب افزود: با توجه به ابلاغیه‌ها و نامه‌های وزارت کشور، در این بخش نیز چارچوب‌های مشخصی وجود دارد و نباید عنوان قرارداد بهانه‌ای برای تضییع حقوق نیروهای زحمتکش شود.
کارگرنیا با بیان اینکه شهرداری رشت به بهانه عنوان صوری «حجمی»، تاکنون فهرست این نیروها و مبالغ قراردادها را به وزارت کشور ارسال نکرده است، تصریح کرد: این رویه موجب نادیده گرفته شدن حقوق قانونی افرادی شده که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و اجرایی در خدمت شهروندان هستند.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرداری‌های کشور بیان کرد: شهرداری بابل بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای رفت‌وروب خود را در سامانه مربوط ثبت و ارسال کرده و این فرایند با تدبیر مدیران به سرانجام رسیده است؛ بنابراین، شهرداری رشت نیز باید بدون فوت وقت و با رویکردی حمایتی از این تجربه الگوبرداری کند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت از شهردار و معاونت‌های مربوطه خواست در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح نگاه مدیریتی به ماهیت واقعی فعالیت این نیروها اقدام کنند.
کارگرنیا همچنین بر ضرورت تهیه فهرست کامل و دقیق نیروهای شرکتی و ثبت آن در سامانه مربوط برای برخورداری آنان از مزایای قانونی تأکید کرد و گفت: شهردار رشت نباید اجازه دهد حقوق مادی و معنوی کارگران و نیروهای زحمتکش شهرداری که بار اصلی نظافت، انضباط شهری و امنیت اماکن شهرداری را بر دوش دارند، قربانی تفسیرهای نادرست اداری شود.
وی در پایان تأکید کرد: اعضای شورای اسلامی شهر رشت تا احقاق کامل حقوق این نیروها و بهبود وضعیت عمرانی شهر، موضوع را با دقت و به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.
- منبع خبر : پایگاه خبری ره‌نگاران
