اختصاصی- ره نگاران/ مدیرکل استاندارد گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام نظارت و کنترل کیفیت کالا و خدمات در استان گفت: نظارتهای قانونی نقش تعیینکنندهای در تضمین سلامت و امنیت مصرفکنندگان دارد و باید به شکل مستمر و نظاممند اجرا شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ره نگاران؛ مهدی محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اجرای استانداردها از طریق نمونهبرداریها و برنامههای منظم در خطوط تولید، انبارها و واحدهای تولیدی انجام میشود و این فرآیندها در بازههای زمانی مشخص ادامه دارد.
وی همچنین افزود: کنترل مستمر محصولات عرضهشده در بازار بهویژه کالاهای تولیدی سایر استانها از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی در سطح استانی است.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اهمیت توجه به نواقص کالاها خاطرنشان کرد: نواقص بحرانی که میتوانند تهدیدی جدی برای سلامت جامعه باشند، باید با همکاری دادستانی، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای مرتبط بررسی و مدیریت شوند.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش به چالشهای صادرات کالا اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اصلی، تفاوت استانداردهای داخلی با استانداردهای کشورهای مقصد است که موجب برگشت خوردن برخی کالاها از بازارهای هدف شده است.
وی با اعلام این خبر اضافه کرد: تفاهمنامهای با کشور روسیه برای همسانسازی شش کالای اولویتدار امضا شده است تا روند صادرات تسهیل شود.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج فرهنگ کیفیت گفت: استاندارد باید به یک ارزش فرهنگی تبدیل شود و رسانهها میتوانند در افزایش آگاهی جامعه و ارتقای فرهنگ مصرف کالای استاندارد نقش بسزایی داشته باشند.
مدیرکل استاندارد گیلان همچنین از آغاز فعالیتهای پژوهشی نوین برای مقابله با تقلب در محصولات استراتژیک استان از جمله چای، برنج و زیتون خبر داد و تصریح کرد: برای نخستین بار گروه پژوهشی مجوزدار در سازمان ایجاد شده که با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی معتبر، فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی را در تشخیص تقلبات بهکار خواهد گرفت.
به گفته وی، استفاده از فناوریهای نوین به سازمان امکان میدهد کیفیت و اصالت محصولات را دقیقتر و سریعتر ارزیابی کند و این رویکرد با همکاری پارک علم و فناوری توسعه خواهد یافت. محمدی همچنین از اجرای اجباری استاندارد برنج در سالهای آینده خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی تقلبات در این محصول، باید تدابیر علمی و فنی جدی اتخاذ شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساختها و تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش تخصص نیروی انسانی، تصریح کرد: بهبود مستمر فرآیندهای نظارتی و ارتقای سطح کیفی محصولات از مهمترین اقدامات سازمان استاندارد در جهت جلب اعتماد عمومی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
- منبع خبر : پایگاه اطلاعرسانی ره نگاران