رهنگاران/ نشست مشترک مجمع نمایندگان گیلان با مدیران بانکی و فعالان بخش خصوصی، در سالن اجتماعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قوانین، چابکسازی دولت و ساماندهی نظام بانکی برای حمایت مؤثر از بخش تولید و سرمایهگذاری در استان شدند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی رهنگاران؛ جبار کوچکینژاد، رئیس مجمع نمایندگان گیلان، با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در نظام جدید برنامهریزی، تحقق اهداف سالانه مورد ارزیابی قرار میگیرد و مجلس دلایل عدم اجرای برنامهها را بهطور جدی از دستگاهها مطالبه میکند.
او با تأکید بر لزوم چابکسازی بدنه دولت و شهرداریها افزود: اجرای ادغامهای پیشبینیشده میتواند بهرهوری نظام اداری را افزایش دهد.
کوچکینژاد همچنین عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد قرار داد و گفت تصمیمات دیرهنگام این نهاد مشکلاتی ایجاد کرده، هرچند دولت در ادغام بانک ملی با رویکرد حفظ سرمایههای مردم اقدام هوشمندانهای انجام داد.
سعید رحمتزاده، نماینده صومعهسرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد گیلان، استفاده مؤثر از این توانمندی را ضروری دانست.
او گفت: صنایع مرغ و طیور و برخی صنایع دیگر در گیلان فعال هستند اما تکیهگاه بانکی آنها خارج از استان است و باید این موضوع اصلاح شود.
رحمتزاده اعتباربخشی به دستگاهها و سرمایهگذاران را مهم دانست و افزود: بسیاری از مشکلات بخش خصوصی با اجرای کامل قانون تأمین مالی قابل رفع است.
وی از لزوم ایجاد یک اتاق اقتصادی ویژه در گیلان سخن گفت و تأکید کرد که نظام بانکی باید پویا، چابک و همراه بخش تولید باشد.
سید کریم معصومی، نماینده فومن در مجلس نیز با اشاره به سالها بحث درباره تولید و اقتصاد مقاومتی گفت: نبود سازوکارهای یکپارچه مانع تحقق این اهداف شده است. او کاهش پراکندگی در تصمیمگیریها را ضروری دانست و تأکید کرد که تنقیح قوانین متروکه یکی از محورهای اصلی مجلس دوازدهم است. معصومی افزود: برخی مقررات باید بازنگری شوند تا زمینه فعالیت بخش تولید بهبود یابد و مشوقهای مؤثر برای سرمایهگذاری فراهم شود.
مهدی فلاح، نماینده رشت، نیز با بیان اینکه بانکهای خصوصی باید در اقتصاد تعاونی نقش فعالتری داشته باشند، گفت: نبود سرمایهگذاری بخش خصوصی در تعاونیها ناشی از عدم حضور شرکتهای بزرگ در بانکهاست.
او افزود: اگرچه سرمایهگذاران از منابع گیلان استفاده میکنند و اشتغال ایجاد میشود، اما هزینه مصرف زیرساختهایی مانند برق، آب، فاضلاب و پسماند بر عهده استان باقی میماند.
فلاح خواستار ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی و تشکیل جلسه مشترک برای ایجاد تعهدات لازم شد تا از انتقال منافع سرمایهگذاران به خارج از استان جلوگیری شود.
این نشست با محوریت بررسی چالشهای بانکی و اقتصادی استان برگزار شد و نمایندگان تأکید کردند که اصلاح قوانین، حمایت از نظام بانکی و فراهمسازی فرصتهای واقعی سرمایهگذاری میتواند مسیر توسعه اقتصادی گیلان را هموارتر کند.
- منبع خبر : پایگاه خبری رهنگاران
