رهنگاران/ رئیس شورای اسلامی شهر رشت تغییر رویه ماده ۱۰۰ را موجب بلاتکلیفی تعداد زیادی از کسبه و مالکان دانست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی رهنگاران؛ در جلسه ۱۹۵ شورا با اشاره به رأی جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که اخیراً از سوی وزارت کشور به استانداریها و شهرداریها ابلاغ شده است، اظهار کرد: این رأی، مصوبه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده و بر اساس آن، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ دیگر مجاز به صدور رأی جریمه یا اعاده درخصوص تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری نیستند و تنها میتوانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.
محمدحسین واثق کارگرنیا این تغییر را موجب بلاتکلیفی تعداد زیادی از کسبه و مالکان دانست و افزود: در وحدت رویه جدید تأکید شده که در هیچیک از تبصرههای ماده ۱۰۰ اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیشبینی نشده و کمیسیون صرفاً قادر به تعطیلی محل کسب است؛ موضوعی که باعث سردرگمی شهروندان میشود.
کارگرنیا با ارائه گزارشی از دو روز نشست مجمع شوراهای اسلامی کشور در ارومیه بیان کرد: این نشست در قالب چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی–سلامت، محیطزیست و خدمات شهری، حقوقی، اقتصادی و توسعه، و عمران شهری برگزار شد و در پایان آن بیانیهای ۱۱ بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطح ملی صادر گردید.
وی با اشاره به بند نخست این بیانیه مبنی بر ضرورت احیای دریاچه ارومیه گفت: در این بند تأکید شده که این پهنه آبی یکی از سرمایههای ملی ایران است و احیای آن نیازمند تصمیمات هماهنگ و جدی ملی بوده؛ چراکه خشکی دریاچه ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارشهاست.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تشریح بند دوم بیانیه که بر نقش نخبگان در پیشبرد حکمرانی هوشمند و شفاف تأکید دارد، افزود: در این بند آمده که باید سازوکارهای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدین محلات و تشکلهای مردمی در تصمیمسازی شهری نهادینه شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکهمحور تغییر یابد و عدالت شهری، اعتماد عمومی و کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به ضرورت مردمیسازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در چارچوب قانون به مردم تصریح کرد: این اقدام میتواند به واگذاری بخشی از خدمات و امور محلی به خود شهروندان کمک کند.
کارگرنیا همچنین بند چهارم بیانیه را مرتبط با استفاده از روشهای علمی در کاشت گیاهان بومی سازگار با اقلیم عنوان کرد و گفت: گونههای غیربومی مشکلات زیستمحیطی ایجاد کردهاند و شورا همواره بر استفاده از گونههای بومی و حتی مثمر تأکید دارد.
وی به بند پنجم بیانیه درباره ایجاد فرهنگسرای تخصصی محیطزیست در مراکز استانها اشاره کرد و افزود: این موضوع باید در کمیسیون خدمات شهری بررسی شود تا بتواند نقش مؤثری در تقویت رفتارهای سبز و حفظ فضای سبز ایفا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: ضرورت هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در طرحهای منابع طبیعی و محیطزیست، بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند تصاویر ماهوارهای و سامانههای اطلاعات مکانی برای کنترل ساختوساز در حریم شهر و همچنین یکپارچهسازی دستورالعملهای نگهداری و بازرسی سازههای خدماتی و عمرانی، از دیگر بندهای مهم این بیانیه است.
کارگرنیا در پایان با اشاره به بند نهم این بیانیه گفت: اعضای مجمع خواستار بازنگری جزء (۲) بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شدهاند تا منافع شهرها در آن لحاظ شود.
- منبع خبر : پایگاه خبری رهنگاران
