رهنگاران/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان با اشاره به ضرورت توجه دستگاههای اجرایی به مسائل معیشتی مردم گفت: گاهی برخی دستگاهها نه از سر تعلل، بلکه به واسطه مباحث سیاسی جاری کشور، برخی اصول و اولویتهای مهم اقتصادی را در حاشیه قرار میدهند و همین موضوع هزینههای اجتماعی برای نظام ایجاد میکند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی رهنگاران؛ سامان نظری در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با حضور دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از اتفاقات و اعتراضات شکلگرفته در حوزه معیشتی، ناشی از همین بیتوجهی به اولویتهای اقتصادی و روزمرگیهای مردم است.
وی افزود: در چنین شرایطی، عملاً نظام هزینه این بیتوجهیها را پرداخت میکند؛ در حالی که اگر هماهنگی و دقت بیشتری در اجرای قوانین و توجه به مسائل اقتصادی وجود داشته باشد، میتوان از بروز بسیاری از نارضایتیها پیشگیری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با تأکید بر اینکه همه بخشها در یک خانواده قرار دارند، تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی این است که دستگاههای اجرایی نگاه دقیقتری به مسائل معیشتی مردم داشته باشند و در تصمیمگیریها، آثار اجتماعی و اقتصادی اقدامات خود را در نظر بگیرند.
- منبع خبر : ایسنا
