از شایعه تا واقعیت؛ چه کسانی باید درباره ماجرای مالک داماش توضیح دهند؟
ره‌نگاران/ با توجه به انتشار خبر گروگانگیری مالک باشگاه داماش گیلان در فضای مجازی، فرهاد خراسانی وکیل دادگستری و پیشکسوت فوتبال در یادداشتی به این موضوع پرداخته و جویای پاسخ این سوال که چه کسانی باید درباره ماجرای مالک داماش توضیح دهند؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ انتشار خبر ادعایی گروگانگیری مالک باشگاه داماش گیلان، صرف‌نظر از صحت یا سقم جزئیات آن، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، با یکی از نگران‌کننده‌ترین پرونده‌های احتمالی سال‌های اخیر در حوزه ورزش و مناسبات اقتصادی و مدیریتی استان مواجه هستیم؛ موضوعی که نه تنها یک اختلاف شخصی یا مالی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند ابعاد امنیتی، کیفری و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
افکار عمومی حق دارد بداند منشأ این ماجرا چیست؟ چه افرادی در این پرونده احتمالی نقش داشته‌اند؟ آیا پای اشخاص صاحب نفوذ، مسئول یا غیرمسئول در میان است؟ آیا افرادی که به واسطه ارتباطات و انتساب به برخی مراکز قدرت از حاشیه امن برخوردار بوده‌اند در این موضوع نقشی داشته‌اند یا خیر؟
تاکنون پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشده و همین ابهام، زمینه گسترش شایعات و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، شفاف‌سازی دقیق و مستند از سوی مراجع ذی‌صلاح ضرورتی انکارناپذیر است.
جامعه ورزشی گیلان طی سال‌های گذشته از سوءمدیریت‌ها، اختلافات پشت پرده، حواشی متعدد و تصمیمات غیرکارشناسی آسیب‌های فراوانی دیده است. اکنون اگر ادعای مطرح‌شده درباره گروگانگیری صحت داشته باشد، دیگر سخن از یک اختلاف معمولی نیست؛ بلکه سخن از تعرض احتمالی به آزادی اشخاص، تهدید، اجبار و اعمال فشار خارج از چارچوب قانون است؛ اموری که در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران از جرائم سنگین محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، اگر این ادعا فاقد صحت باشد نیز ضرورت دارد موضوع با سرعت و دقت روشن شود تا از تشویش اذهان عمومی و آسیب به حیثیت اشخاص جلوگیری گردد.
اصل بنیادین «برائت» اقتضا می‌کند تا پیش از اثبات قضایی، هیچ شخص یا اشخاصی مجرم تلقی نشود. با این حال، همین اصل نیز مانع از تحقیق، رسیدگی و کشف حقیقت نیست.
از مراجع محترم قضایی، ضابطان دادگستری و نهادهای انتظامی انتظار می‌رود با نهایت دقت، استقلال و قاطعیت ابعاد این پرونده را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانند. چنانچه وقوع هرگونه رفتار مجرمانه احراز شود، انتظار می‌رود عاملان، مباشران، معاونان و آمران احتمالی آن، فارغ از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و ورزشی خود، تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
هیچ جایگاهی نباید حاشیه امنی برای قانون‌شکنی ایجاد کند و هیچ ارتباطی نباید مانع اجرای عدالت شود.
مردم بیش از هر چیز خواهان حقیقت هستند. نه پیش‌داوری عادلانه است و نه لاپوشانی واقعیت. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، روشن شدن تمامی ابعاد ماجرا، معرفی مسئولان احتمالی در صورت اثبات جرم و اجرای بی‌ملاحظه قانون است.
اگر ادعای گروگانگیری صحت داشته باشد، جامعه انتظار دارد که برخورد قانونی با مرتکبان در بالاترین سطح ممکن و مطابق مقررات کیفری کشور صورت گیرد؛ و اگر خلاف آن ثابت شود، حقیقت نیز با همان صراحت به اطلاع مردم برسد.
در هر دو صورت، آنچه نباید قربانی شود، عدالت، شفافیت و حاکمیت قانون است.
فرهاد خراسانی