ره نگار/کوچکی نژاد با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم توسعه باید برای تحقق شعار سال ریل‌گذاری کند، گفت: باید اقتصاد را به سمت بخش خصوصی ببریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ جبار کوچکی نژاد_نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان «مهار تورم؛ رشد تولید» از سوی رهبر انقلاب، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین ماه امسال هم محورهای شعار سال را شفاف سازی فرمودند و هم مسیرهای رسیدن به آن را سیاستگذاری کردند که باید مورد توجه مسئولان نظام قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم توسعه باید برای تحقق شعار سال ریل‌گذاری کند، افزود: منابع دولت محدود بوده و عمده آن صرف هزینه های جاری می شود.
نماینده شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، منابع دولت در سال جاری را ۲۲۰۰ همت(هزار میلیارد تومان) دانست و تصریح کرد: ۱۷۰۰ همت فقط حقوق و دستمزد بوده و ۲۵۰ همت به عنوان بدهی اسناد خزانه باید به بانک ها پرداخت شود و مابقی سهم پروژه های عمرانی است.
کوچکی نژاد، با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در حوزه همسایگان، خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، باید اقتصاد را به سمت بخش خصوصی ببریم، زیرا امروز بیش از ۸۰۰۰ همت نقدینگی در جامعه وجود دارد و اگر این نقدینگی به خدمت زیرساخت و تولید بیاید، قطعا خلاءها را پر می کند.
وی از مسئولان نظام خواست زمینه های نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران را فراهم کنند و گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده که سهم دولت بسیار کم و سهم تعاونی ها ۲۵ درصد است و بخش خصوصی سهم عمده را دارد؛ این در حالی است که هم اکنون سهم دولت در اقتصاد کشور ۸۰ درصد است، اما دولت منابع لازم را ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به منابع عظیم موجود در بخش خصوصی، عنوان کرد: بانک ها باید در عرصه تولید تزریق منابع داشته باشند، اما تبصره های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه به بانک ها فشار وارد کرده و لذا به دنبال اصلاح لایحه بودجه و کاهش ورود منابع نقدینگی به جامعه و مهار تورم هستیم.
وی با بیان اینکه دولت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در دست انجام دارد، تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت بوده و تذکر و سوال و تحقیق و تفحص و استیضاح از ابزارهای این نظارت است.
کوچکی نژاد از اخذ ردیف ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای ۱۷ پروژه مهم استانی خبر داد و یادآور شد: دو پروژه راه آهن رشت – کاسپین و آزادراه رشت – قزوین ردیف ملی داشت و لذا سالانه پروژه های جدیدی ردیف دار می شوند.
وی پروژه های جدید ردیف دار استان را شامل راه اندازی شعبه دانشگاه شهید رجایی، پژوهشکده محیط زیست، دهکده ورزشی دانشجویان، کنارگذرهای پیربازار، شهر چوکام، خشکبیجار، شهر سنگر، لشت نشاء و ضلع غربی خمام، جاده رشت – سنگر، طرح توسعه حرم خواهر امام(س)، توسعه مزار میرزا کوچک جنگلی، راه اندازی پژوهشکده میراث روستایی، بیمارستان جنرال ۸۰۰ تختخوابی رشت، موسسه تاسماهیان و تراموا و رینگ ۹۰ متری رشت دانست.
نماینده رشت و خمام در مجلس در ادامه، به تعهد دولت برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس در اردیبهشت ماه امسال اشاره و تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه یکی از برنامه های مهم و اساسی کشور است و سیاست های پنج ساله دولتمردان را برای مهار تورم و رشد تولید مشخص می کند؛ در واقع قانون بودجه سالانه زیرمجموعه قانون برنامه بوده و متاسفانه دو سال از عمر برنامه ششم گذشته و منتظر برنامه هفتم هستیم.
وی از افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: برای امنیت شغلی کارگران قانون به اندازه کافی داریم، اما در اجرا دچار مشکل می شویم لذا دولت توجه ویژه ای به کارگران ساختمانی دارد و مقرر شده همه این کارگران تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
کوچکی نژاد همچنین به مسئله پسماند سراوان رشت اشاره کرد و گفت: لندفیل سراوان در حال بهسازی بوده و پیمانکار کار را آغاز کرده است لذا با نظر کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی و شورای تامین استان باید مکان دیگری را برای دفن بهداشتی و اصولی پسماند انتخاب کنیم.
