ضرورت حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار روسیه

ره‌‌نگاران / مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با تأکید بر ضرورت حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار روسیه گفت: اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان اقتصادی دو طرف، ایجاد مراکز تجاری مشترک، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ تیمور پورحیدری در جلسه توسعه تجارت با استان آستراخان روسیه که در این اداره کل برگزار شد، گفت: برای عملیاتی کردن توسعه تجارت با آستراخان نیازمند برنامه‌ای علمی و ملموس توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هستیم.

وی در این نشست بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه مبادلات با کشورهای همسایه شمالی تاکید کرد و افزود: توسعه روابط تجاری با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و استان گیلان برای توسعه تجاری در سطح کشور ممتاز است و به دلیل موقعیت راهبردی خود می‌تواند نقش مهمی در تحقق این سیاست ایفا کند.

پورحیدری با اشاره به اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: این توافق فرصت ارزشمندی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور و حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه فراهم کرده است و باید از این ظرفیت تعرفه صفر درصدی ۸۰۰ قلم کالای توافق شده به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه وزارت صمت نگاه ویژه‌ای به توسعه مبادلات با کشورهای همسایه شمالی دارد، افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیرهای جنوبی انجام می‌شد اما امروز راهبرد کشور حرکت به سمت تقویت کریدورهای شمالی و افزایش سهم بازارهای روسیه، اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای خزر در تجارت خارجی است.

مدیرکل صمت گیلان آستراخان را یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود کالاهای ایرانی به بازار روسیه دانست و گفت: ظرفیت‌های موجود در این استان روسیه می‌تواند زمینه توسعه صادرات محصولات تولیدی گیلان، ایجاد همکاری‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین تأمین بخشی از نیازهای صنایع داخلی را فراهم کند؛ در شرایط کنونی باید از همه فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و کاهش اثرات محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها استفاده کرد.

پورحیدری با تأکید بر ضرورت حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار روسیه اظهار کرد: اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان اقتصادی دو طرف، ایجاد مراکز تجاری مشترک، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های صادراتی گیلان در آستراخان و حضور شرکت‌های گیلانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی روسیه را از برنامه‌های مهم پیش‌رو عنوان کرد و افزود: معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان در بازارهای هدف می‌تواند به افزایش سهم گیلان در تجارت با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا منجر شود.

مدیرکل صمت گیلان در ادامه با اشاره به دیدگاه‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و اعضای حاضر در جلسه گفت: بخش خصوصی به عنوان خط مقدم تجارت خارجی، شناخت دقیقی از فرصت‌ها و موانع موجود دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در کنار فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات حوزه حمل‌ونقل، لجستیک، امور گمرکی و سایر چالش‌های موجود تلاش کنند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در توسعه روابط تجاری با آستراخان تصریح کرد: آستراخان می‌تواند دروازه ورود تجاری به کل کشور روسیه باشد و از طریق این استان می‌توان با کلیه استان‌های روسیه روابط تجاری برقرار کرد؛ همه دستگاه‌های مرتبط باید برنامه عملیاتی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با روسیه ارائه کنند تا بتوانیم از ظرفیت‌های ایجادشده به صورت هدفمند استفاده کنیم.

پورحیدری با اشاره به شرایط اقلیمی مناطق شمالی روسیه تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به نیمه دوم سال و آغاز فصل سرما و یخبندان در بخشی از مناطق روسیه، روند تجارت و حمل‌ونقل با کندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین لازم است در ماه‌های پیش‌رو با سرعت بیشتری برای اجرای برنامه‌ها، توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی اقدام شود تا فرصت‌های موجود از دست نرود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و حمایت استاندار گیلان، زمینه افزایش مبادلات تجاری، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه استان در بازار کشورهای همسایه شمالی بیش از گذشته فراهم شود.




تشکیل ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره‌برداران و پیمانکاران معدنی

ره نگاران/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: گیلان ۴۷ معدن فعال، ۴۴ معدن غیرفعال و ۱۲ معدن متروک دارد و نزدیک ۵۰ درصد معدن استان به دلایلی مانند وجود معارضان محلی، ممانعت دستگاه‌های اجرایی و مشکلات دسترسی به بازار مصرف و سایر موارد غیر فعال هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان؛ تیمور پورحیدری در جلسه شورای معادن استان که صبح امروز در سالن جلسات استانداری گیلان به ریاست استاندار گیلان برگزار شد گفت: معادن استان براساس نوع مواد معدنی که استخراج می‌کنند شامل ۸۴ درصد مصالح ساختمانی، ۱۳ درصد غیرفلزی، ۲ درصد فلزی و یک درصد سنگ تزئینی است.

وی مجوزهای برداشت‌هایی که از سوی سازمان صمت استان برای تامین مصالح پروژه‌های عمرانی صادر شده را شامل ۴۱ درصد طرح‌های مادر تخصصی، ۱۶ درصد راهداری، ۱۵ درصد محورهای نظامی، هفت درصد حمل و در قالب بند (و)، ۱۰ درصد شهرداری‌ها، هفت درصد راه و شهرسازی اعلام کرد.

پورحیدری تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا کنون ۱۵۲ مورد درخواست‌های اکتشاف به این اداره‌کل ارسال شده است و طی این سالها پنج مورد پروانه اکتشاف، ۲ مورد گواهی کشف و ۲ مورد پروانه بهره برداری صادره شده است.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ در استان گیلان ۲۱۳ فقره مجوز برداشت موقت صادر شد که براساس آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد؛ درسال ۱۴۰۱ هم ۱۹۰ فقره مجوز صادر و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مصالح برداشت شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز با صدور ۱۲۲ مجوز برداشت موقت سه میلیون و ۲۰۰ تن مصالح برداشت شد.

وی تاکید کرد: میزان حقوق دولتی وصولی معادن استان در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به ترتیب ۲۲۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ میلیارد ریال و ۴۲۰ میلیارد ریال بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان میزان مواد معدنی تولید شده در معادن استان را نیز در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۷۹۷ میلیون تن، در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۴۱۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ هفت هزار ۱۳۹ میلیون تن اعلام کرد و افزود: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره برداران و پیمانکاران معدنی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.

پورحیدری مهمترین مشکلات حوزه معدن استان گیلان را عدم برگزاری به موقع جلسات مربوط به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن موضوع تشکیل جلسات هیات حل اختلاف ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد کم موافقت‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص درخواست های اکتشافی بخش معدن و واگذاری نامتناسب عرصه‌ها برای فعالیت معدنی، عدم امکان اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و فرصت‌های قانونی مندرج در این قانون به دلیل عدم اجرای پنجره واحد و اعمال فرصت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها، عدم اجرای موثر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و رفع معارضین محلی معدن توسط دستگاه انتظامی و عدم تخصیص سوخت متناسب با فعالیت استخراجی بهره برداران توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اعلام کرد.

گفتنی‌است، این جلسه در خصوص پرونده معدن سنگ لاشه لوآدی تالش که سالها به دلیل مشکلات محیط زیستی غیر فعال بود با استقرار کارگاه آن مخالفت و با رعایت حریم برای کمک به استخراج آن موافقت شد؛ همچنین در خصوص بررسی و تصمیم گیری و نحوه ارزیابی مصالح مورد نیاز شهرداری‌ها و نهاد های نظامی استان نیز تصمیم گیری و با بررسی درخواست واگذاری مجدد امتیاز بهره‌برداری از معدن سنگ لاشه اشکور توسط شرکت شن و ماسه کاسپین نیز مخالفت شد.