معيشت مردم خط قرمز پليس
رهنگاران/ فرمانده انتظامي استان گیلان از ضربه 120 هزار ميليارد توماني پليس به باندهاي سازمانيافته اقتصادي در استان خبر داد و گفت: خط قرمز پليس، معيشت مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی رهنگاران؛ سردار “حسين حسنپور” در قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي که با حضور رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا، استاندار، خبرنگاران و مسئولان انتظامي برگزار شد با تبيين شرايط جنگ اقتصادي، از عزم راسخ پليس براي حفاظت از امنيت معيشتي مردم و برخورد قاطع با اخلالگران کلان اقتصادي خبر داد.
وي در اين جلسه با تأکيد بر اينکه مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادي تکليفي انقلابي است، اظهار داشت: پليس امنيت اقتصادي استان با سرلوحه قرار دادن منويات فرماندهي معظم کل قوا، رويکرد خود را از تمرکز بر پروندههاي خرد به سمت ضربه به سرشبکهها، باندهاي سازمانيافته و مفسدان کلان اقتصادي تغيير داده است.
در اين مسير، ما حامي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي قانونمند هستيم، اما در برابر کساني که با سودجويي و احتکار، سفره مردم را هدف قرار ميدهند، با تمام قوا ايستادهايم.
فرمانده انتظامي استان گيلان در تشريح دستاوردهاي 5 ماهه اخير پليس گيلان با اشاره به ثبت پروندههايي به ارزش ريالي بالغ بر 120 هزار ميليارد تومان، تصريح کرد: با اشراف اطلاعاتي و اقدامات عملياتي پليس، در بخش کشف کالاي احتکاري شاهد رشد 74 درصدي نسبت به سال گذشته بودهايم و مجموع کشفيات در حوزه قاچاق و احتکار به رشد 6 برابري رسيده است.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به وضعيت خاص استان گيلان به عنوان يکي از مبادي مهم تجاري کشور و پذيرش حجم عظيم مسافر، افزود: استان گيلان در 5 ماه گذشته ميزبان 35 ميليون مسافر و 9 ميليون دستگاه خودرو بود، اما با برنامهريزيهاي دقيق انتظامي و همکاري با ساير دستگاههاي ذيربط، هيچگونه خلأ يا کمبودي در عرضه اقلام اساسي و استراتژيک استان به وجود نيامد؛ اين موفقيت، نتيجه نظارتهاي ميداني و پيشگيرانه پليس در سطح استان است.
سردار حسنپور در پايان با قدرداني از حمايتهاي استاندار گيلان و تدابير راهبردي سردار رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا، خاطرنشان کرد: مأموريت مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون به اولويت اول تمام ردههاي انتظامي، از ستاد تا دورافتادهترين کلانتريها و پاسگاهها تبديل شده است. اين روند با قوت و استمرار ادامه خواهد داشت و پليس اجازه نخواهد داد عدهاي سودجو، امنيت اقتصادي جامعه را خدشهدار کنند.
