تاریخ، صعود را ثبت می‌کند، نه توجیهات را!

ره‌نگاران/ «فرهاد خراسانی» پیشکسوت فوتبال و وکیل دادگستری در یادداشتی به تحلیل اظهارات اخیر هومن افاضلی، مربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص عملکرد تیم ملی در جام جهانی پرداخته است که در ادامه خواهید خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ اظهارات اخیر هومن افاضلی، مربی تیم ملی فوتبال ایران، درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی، نه تنها عجیب و دور از واقعیت‌های فنی فوتبال است، بلکه نمونه‌ای روشن از تلاش برای تغییر صورت مسئله و فرار از نقد کارشناسی محسوب می‌شود.

افاضلی با این استدلال که «تیم ملی نباخته» و «نزدیک‌ترین تیم تاریخ ایران به صعود بوده» و حتی با طرح این ادعا که گویا داوران و عوامل بیرونی نمی‌خواستند آرژانتین از جام جهانی حذف شود، تلاش کرده عملکرد تیم ملی را موفق جلوه دهد. اظهاراتی که بیش از آنکه بر مبنای داده‌های فنی و واقعیات های فوتبال باشد، به نوعی توجیه‌سازی پس از ناکامی شباهت دارد.

در فوتبال حرفه‌ای، نتیجه نهایی معیار اصلی قضاوت است. هیچ تیمی به دلیل «نزدیک بودن به صعود»، «داشتن امید گل بیشتر» یا «پنالتی از دست رفته حریف» در تاریخ ماندگار نمی‌شود.

اگر قرار باشد ملاک موفقیت، فرصت‌های از دست رفته باشد، ده‌ها تیم بزرگ جهان که در مراحل مختلف جام‌های جهانی حذف شده‌اند نیز باید خود را قهرمان اخلاقی یا قهرمان فرضی مسابقات بدانند.

جام جهانی محل ثبت واقعیت‌هاست، نه فرضیات.

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های سخنان افاضلی تأکید بر این موضوع است که «تنها تیم تاریخ ایران هستیم که در جام جهانی نباختیم».

این گزاره اگرچه ممکن است از نظر آماری درست باشد، اما از نظر فوتبالی گمراه‌کننده است. در فوتبال مدرن، هدف صعود است نه صرفاً شکست نخوردن. ممکن است تیمی سه تساوی کسب کند و حذف شود و تیمی دیگر با یک برد و دو شکست صعود کند. آیا اولی موفق‌تر است؟

تبدیل یک آمار خام به دستاویزی برای اثبات موفقیت، همان چیزی است که در علم آمار به «برداشت گمراه‌کننده از داده‌ها» معروف است.

شگفت‌آورتر از همه، اشاره به این موضوع است که گویا داوران، زمین و شرایط مسابقه به گونه‌ای عمل کردند که آرژانتین حذف نشود تا جام جهانی جذاب‌تر بماند. این نوع ادبیات نه با شأن یک مربی ملی سازگار است و نه با اصول تحلیل حرفه‌ای فوتبال.

اگر هر حذفی را به توطئه، داوری، برنامه‌ریزی فیفا یا ملاحظات تجاری نسبت دهیم، اساس رقابت ورزشی زیر سؤال می‌رود. از یک عضو کادر فنی تیم ملی انتظار می‌رود درباره تاکتیک‌ها، ساختار دفاعی، انتقال توپ، کیفیت تعویض‌ها، مدیریت بازی و نقاط ضعف فنی صحبت کند؛ نه اینکه با روایت‌های غیرقابل اثبات، افکار عمومی را از اصل موضوع دور سازد. هواداران امروز فوتبال با دهه‌های گذشته تفاوت دارند. آنان آمار، آنالیز، داده‌های فنی و کیفیت بازی را دنبال می‌کنند. مردم به خوبی تشخیص می‌دهند که آیا تیم ملی فوتبال مالکیت مؤثر داشته است؟

آیا برنامه هجومی مشخصی وجود داشته است؟ آیا ساختار دفاعی منسجم بوده است؟ آیا تیم توانسته از فرصت‌های خود بهره ببرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها با شعار «ما نباختیم» یا «اگر ۱۵ روز زودتر می‌رسیدیم» داده نمی‌شود.

مشکل اصلی فوتبال ایران تنها نتایج نیست؛ مشکل بزرگ‌تر، فقدان فرهنگ پاسخگویی است. در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال، حذف از تورنمنت‌های بزرگ با نشست‌های تخصصی، گزارش‌های فنی و پذیرش مسئولیت همراه است. اما در فوتبال ایران، گاهی ناکامی به موفقیت تبدیل می‌شود، حذف به افتخار تعبیر می‌گردد و نقد فنی جای خود را به توجیهات احساسی می‌دهد. تا زمانی که مدیران و مربیان به جای پذیرش ضعف‌ها، به دنبال ساختن روایت‌های جایگزین باشند، فوتبال ایران از چرخه تکراری ناکامی و توجیه خارج نخواهد شد. اظهارات هومن افاضلی بیش از آنکه یک تحلیل فنی از عملکرد تیم ملی باشد، تلاشی برای بازتعریف واقعیت است. در فوتبال حرفه‌ای، تاریخ نتایج را ثبت می‌کند نه توجیهات را. تیمی که صعود نکرده، حذف شده است؛ حتی اگر یک بازی را هم نباخته باشد. هنر مربیان بزرگ پذیرفتن واقعیت و اصلاح اشتباهات است، نه تبدیل ناکامی به موفقیت با بازی با واژه‌ها.




واکاوی ابعاد حقوقی سامانه جدید عملکرد وکلا؛ آینه شفافیت یا غبار بی‌اعتمادی؟

ره‌نگاران/ موضوع مهمی که امروز فرهاد خراسانی وکیل دادگستری در یادداشتی به آن پرداخته مربوط به «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» است که به تازگی رونمایی شده است. او در این یادداشت ابعاد حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید…

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ همزمان با هفته قوه قضائیه، از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» رونمایی شد؛ سامانه‌ای که بر اساس بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، پیش رفت و به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است. اگرچه هدف اعلامی این بستر حاکمیتی، تسهیل انتخاب وکیل برای شهروندان و ارتقای سطح پاسخگویی است، اما بررسی زوایای فنی و ساختاری آن، دغدغه‌ها و دگراندیشی‌های عمیقی را در میان جامعه حقوقی و نخبگان صنفی برانگیخته است.

بررسی ساختار فنی این سامانه نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات کلیدی وکلا از جمله کدملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شماره پرونده مالیاتی و آدرس دقیق، تنها با جستجوی نام و نام خانوادگی برای عموم امکان‌پذیر است. در دنیای امروز که حفاظت از داده‌های شخصی یکی از ارکان حقوق شهروندی است، انتشار وسیع این سطح از جزئیات هویتی و حرفه‌ای، نیازمند بازنگری جدی است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری شود. علاوه‌ بر این، نمایش آمار تفکیکی و نمودارها از حوزه تخصصی پرونده‌ها (مانند دعاوی خانواده، انقلاب یا کیفری)، بدون تبیین و پیچیدگی‌های هر پرونده، ممکن است ارزیابی درستی از تخصص واقعی وکیل به مخاطب عام ارائه ندهد.

بنیادی‌ ترین ایراد تحلیلی وارد بر این سامانه، نمایش گزینه‌هایی چون «تعداد شکایات ثبت‌شده» و «پرونده‌های انتظامی جاری» در پروفایل عمومی وکلا است. از منظر اصول مسلم حقوقی، به‌ ویژه اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)، تا زمانی که تخلفی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا به اثبات نرسیده و حکم قطعی صادر نشده باشد، بارگذاری این آمار می‌تواند شأن اجتماعی و اعتبار حرفه‌ای وکیل را با آسیبی جبران‌ناپذیر مواجه سازد.

شایان ذکر است که در جریان بررسی بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، شورای محترم نگهبان نیز به دلیل ابهام در حدود و بازه زمانی انتشار سوابق تخلف، به این بند ایراد گرفت و متعاقباً مجلس شورای اسلامی عبارت «سابقه تخلف انتظامی» را از متن قانون حذف کرد. از این رو، پافشاری بر نمایش شکایات اثبات‌نشده، فراتر از اراده قانون‌گذار به نظر می‌رسد.

تعبیه دکمه مستقیم «ثبت شکایت از وکیل» در ۳۷ عنوان تخلفاتی، فرآیند اعلام شکایت را به سمتی سوق می‌دهد که بدون فیلترهای صحت‌سنجی اولیه، پتانسیل بالایی برای ایجاد مزاحمت‌های شغلی دارد. ماهیت حرفه وکالت، تعهد به وسیله است، نه تعهد به نتیجه؛ اما در عمل، نیمی از اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی با شکست مواجه می‌شوند و مواجهه احساسی با خروجی پرونده‌ها امر شایعی است.

سهولت بی‌حد این فرآیند می‌تواند ابزاری برای ابراز نارضایتی‌های بی‌اساس موکلین ناکام شود. انباشت شکایاتِ بررسی‌ نشده در پروفایل وکیل، علاوه بر مخدوش کردن چهره حرفه‌ای او، «شجاعت اخلاقی» و استقلال وکیل را در مقام دفاع تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و صنف را به سمت محافظه‌کاری ناخواسته هدایت می‌کند که این امر، نقض غرضِ دادرسی عادلانه است.

قاضی و وکیل همواره در کلام مسئولان عالی قضایی به عنوان «دو بال فرشته عدالت» توصیف شده‌اند؛ تعبیری حکیمانه که نشان از ضرورت همسنگی رتبه و احترام این دو مقام دارد. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۰) نیز صراحتاً وکیل را در موضع دفاع، از تأمینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است.

با این حال، واقعیت‌های اجرایی در مبادی ورودی محاکم و مراجع انتظامی، گاه فرسنگ‌ها با این استانداردهای قانونی فاصله دارد. رفتارهای سلیقه‌ای در بازرسی‌های بدنی، نبود گیت‌های تکریمیِ مجزا و از همه مهم‌ تر، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی مناسب (مانند صندلی و میز مناسب جهت مطالعه پرونده‌های قطور در شعب) نشان می‌دهد که شأن علمی و حرفه‌ای مدافعان حق، نیازمند صیانت عملیِ بیشتری از سوی مدیران محترم قضایی است. وکیل دادگستری نه مخلِ دادرسی، بلکه بازوی توانمند قاضی در کشف حقیقت است و هرگونه تضعیف ساختاری او، به کاهش کیفیت عدالت می‌انجامد.

شفافیت، اصولی مبارک و بستر‌ساز توسعه است؛ اما شفافیتی اثربخش خواهد بود که به «امنیت روانی ذینفعان» و «اصول بنیادین حقوقی» لطمه وارد نکند. پیشنهاد می‌شود قوه محترم قضاییه با تعامل سازنده با کانون‌های وکلا، معیارهای این سامانه را اصلاح نموده و نمایش سوابق را صرفاً به «محکومیت‌های قطعی انتظامی» محدود سازد. حفظ منزلت، استقلال و امنیت شغلی وکلا، نه امتیازدهی به یک صنف، بلکه تضمین‌کننده حق دفاع ملت و پایداری عدالت در نظام قضایی کشور است.

ف




از شایعه تا واقعیت؛ چه کسانی باید درباره ماجرای مالک داماش توضیح دهند؟

ره‌نگاران/ با توجه به انتشار خبر گروگانگیری مالک باشگاه داماش گیلان در فضای مجازی، فرهاد خراسانی وکیل دادگستری و پیشکسوت فوتبال در یادداشتی به این موضوع پرداخته و جویای پاسخ این سوال که چه کسانی باید درباره ماجرای مالک داماش توضیح دهند؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ انتشار خبر ادعایی گروگانگیری مالک باشگاه داماش گیلان، صرف‌نظر از صحت یا سقم جزئیات آن، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، با یکی از نگران‌کننده‌ترین پرونده‌های احتمالی سال‌های اخیر در حوزه ورزش و مناسبات اقتصادی و مدیریتی استان مواجه هستیم؛ موضوعی که نه تنها یک اختلاف شخصی یا مالی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند ابعاد امنیتی، کیفری و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

افکار عمومی حق دارد بداند منشأ این ماجرا چیست؟ چه افرادی در این پرونده احتمالی نقش داشته‌اند؟ آیا پای اشخاص صاحب نفوذ، مسئول یا غیرمسئول در میان است؟ آیا افرادی که به واسطه ارتباطات و انتساب به برخی مراکز قدرت از حاشیه امن برخوردار بوده‌اند در این موضوع نقشی داشته‌اند یا خیر؟

تاکنون پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشده و همین ابهام، زمینه گسترش شایعات و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، شفاف‌سازی دقیق و مستند از سوی مراجع ذی‌صلاح ضرورتی انکارناپذیر است.

جامعه ورزشی گیلان طی سال‌های گذشته از سوءمدیریت‌ها، اختلافات پشت پرده، حواشی متعدد و تصمیمات غیرکارشناسی آسیب‌های فراوانی دیده است. اکنون اگر ادعای مطرح‌شده درباره گروگانگیری صحت داشته باشد، دیگر سخن از یک اختلاف معمولی نیست؛ بلکه سخن از تعرض احتمالی به آزادی اشخاص، تهدید، اجبار و اعمال فشار خارج از چارچوب قانون است؛ اموری که در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران از جرائم سنگین محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، اگر این ادعا فاقد صحت باشد نیز ضرورت دارد موضوع با سرعت و دقت روشن شود تا از تشویش اذهان عمومی و آسیب به حیثیت اشخاص جلوگیری گردد.

اصل بنیادین «برائت» اقتضا می‌کند تا پیش از اثبات قضایی، هیچ شخص یا اشخاصی مجرم تلقی نشود. با این حال، همین اصل نیز مانع از تحقیق، رسیدگی و کشف حقیقت نیست.

از مراجع محترم قضایی، ضابطان دادگستری و نهادهای انتظامی انتظار می‌رود با نهایت دقت، استقلال و قاطعیت ابعاد این پرونده را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانند. چنانچه وقوع هرگونه رفتار مجرمانه احراز شود، انتظار می‌رود عاملان، مباشران، معاونان و آمران احتمالی آن، فارغ از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و ورزشی خود، تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.

هیچ جایگاهی نباید حاشیه امنی برای قانون‌شکنی ایجاد کند و هیچ ارتباطی نباید مانع اجرای عدالت شود.

مردم بیش از هر چیز خواهان حقیقت هستند. نه پیش‌داوری عادلانه است و نه لاپوشانی واقعیت. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، روشن شدن تمامی ابعاد ماجرا، معرفی مسئولان احتمالی در صورت اثبات جرم و اجرای بی‌ملاحظه قانون است.

اگر ادعای گروگانگیری صحت داشته باشد، جامعه انتظار دارد که برخورد قانونی با مرتکبان در بالاترین سطح ممکن و مطابق مقررات کیفری کشور صورت گیرد؛ و اگر خلاف آن ثابت شود، حقیقت نیز با همان صراحت به اطلاع مردم برسد.

در هر دو صورت، آنچه نباید قربانی شود، عدالت، شفافیت و حاکمیت قانون است.

فرهاد خراسانی




نیمکت‌های لرزان، صندلی‌های امن؛ استراتژی «قربانی‌کردن مربیان» برای پنهان‌سازی ضعف ساختاری

ره‌نگاران/ در فوتبال، نیمکت مربیان همواره لرزان است، اما صندلی برخی مدیران کاملا” امن. این یک تصادف نیست؛ یک استراتژی آشناست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ فرهاد خراسانی پیشکسوت فوتبال در یادداشتی نوشت: سال‌هاست دو تیم داماش گیلان و سپیدرود رشت اسیر یک نمایش فرسایشی‌اند؛ نمایشی که در آن ناکامی‌ها همیشگی است اما مقصران ثابت نیستند. در این فوتبال، نیمکت مربیان همواره لرزان است، اما صندلی برخی مدیران کاملا” امن. این یک تصادف نیست؛ یک استراتژی آشناست.
مشکل داماش و سپیدرود نه کمبود هوادار است، نه فقر استعداد و نه حتی ضعف فنی مربیان؛ ریشه بحران، نبود عامدانه ساختار حقوقی و فرار سیستماتیک از پاسخ‌گویی است. این دو تیم هنوز «باشگاه» نیستند، چون باشگاه‌ شدن یعنی ثبت رسمی، اساسنامه، هیأت‌مدیره، مدیرعامل پاسخ‌گو و نظارت قانونی؛ و این دقیقاً همان چیزی است که برخی نمی‌خواهند.
وقتی تیم شخصیت حقوقی ندارد، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود، مشاوران بی‌سمت و بی‌مسئولیت تعیین‌کننده می‌شوند و هیچ‌کس پاسخ‌گوی شکست‌ها نیست. در چنین وضعیتی، مدیریت نه پاسخ می‌دهد و نه کنار می‌رود؛ فقط نقش عوض می‌کند و ادامه می‌دهد.
و هر بار که این بی‌کفایتی خود را نشان می‌دهد، نسخه‌ای قدیمی تجویز می‌شود:
اخراج مربی.
مربی می‌شود مقصر ردیف اول، سپر بلا و قربانی افکار عمومی؛ در حالی که او نه ساختار را ساخته، نه منابع را مدیریت کرده و نه اختیار واقعی داشته است. این «مربی‌سوزی» یک تاکتیک است، نه یک تصمیم فنی؛ ابزاری برای پرت‌کردن حواس طرفداران از پرسش اصلی:
چرا مدیران می‌مانند و مربیان می‌روند؟
حقیقت تلخ این است که برخی افراد سال‌هاست از نبود ساختار قانونی ارتزاق می‌کنند. باشگاه‌ شدن تیم برای آن‌ها خطر است؛ چون یعنی محدود شدن اختیارات، شفاف شدن تصمیمات و پایان نفوذهای غیررسمی. به همین دلیل، اجازه نمی‌دهند داماش و سپیدرود سر و سامان بگیرند؛ زیرا سامان گرفتن تیم‌ها، به‌معنای تنگ شدن جا برای برخی چهره‌های همیشه حاضر است.
هواداران باید این بازی تکراری را بشناسند.
فوتبال رشت قربانی مربیان نیست؛ قربانی مدیرانی است که نمی‌روند، پاسخ نمی‌دهند و همیشه یک قربانی آماده به نام «مربی» دارند.
تا زمانی که داماش و سپیدرود صاحب شخصیت حقوقی شفاف، اساسنامه رسمی، هیات مدیره قانونی و مدیریت پاسخ‌گو نشوند، هر تغییر مربی صرفاً ادامه یک فریب قدیمی است.
دیگر وقت آن رسیده که پرسش‌ها تغییر کند:
نه اینکه «چرا مربی نتیجه نگرفت؟»
بلکه اینکه «چرا ساختار فاسد باقی مانده است؟»
مطالبه فوتبال رشت روشن است:
باشگاه واقعی، پایان مدیریت‌های در سایه و توقف قربانی‌کردن مربیان برای نجات صندلی‌ها.




مهریه فقط تا ۱۴ سکه زندان دارد؛ این تغییر به نفع کیست؟

ره‌نگاران/ یادداشت امروز ما که به قلم فرهاد خراسانی وکیل دادگستری نوشته شده به بررسی، محاسن و معایب مصوبه جدید مجلس در خصوص مهریه پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ بررسی ها نشان می‌دهد که در مجلس فعلی، تعداد زنان بسیار کم است. از مجموع ۲۹۰ نماینده، فقط ۱۴ نفر زن هستند. به همین دلیل، بیشتر قانون‌ها توسط مردان نوشته و تصویب می‌شود. در موضوع قانون جدید مهریه نیز همین موضوع خود را نشان داد؛ چرا که از ۱۴ نماینده زن، تنها یک نفر با کاهش جنبه کیفری مهریه موافق بود و ۱۳ نفر دیگر با آن مخالفت کردند. این اتفاق باعث شد بسیاری از منتقدان بگویند که این قانون بیشتر از نگاه مردانه نوشته شده و منافع مردان را در اولویت قرار داده است.
به‌خصوص اینکه اجرای این قانون ممکن است بیش از همه به زنان آسیب‌پذیر لطمه بزند؛ زنانی که پشتوانه مالی ندارند و مهریه برای آنها تنها تکیه‌گاه اقتصادی در زمان اختلاف و طلاق است. با محدود شدن جنبه کیفری مهریه به ۱۴ سکه، زن باید برای دریافت بقیه مهریه تنها از راه‌های حقوقی و اثبات توان مالی مرد اقدام کند؛ کاری که همیشه ساده یا ممکن نیست.
در مقابل، این قانون برای مردان کم‌درآمد و همچنین برای سیستم قضایی کشور مفید ارزیابی شده است. چون دیگر مردی که توان مالی ندارد، به‌خاطر پرداخت‌نکردن مهریه‌های سنگین در زندان نمی‌ماند. پیش از این، بسیاری از مردان بدهکار به مهریه ممکن بود به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بخش مازاد مهریه مدت‌ها زندانی شوند. اما با قانون جدید، پیگرد کیفری فقط تا سقف ۱۴ سکه است و مرد برای بقیه مهریه زندانی نمی‌شود.
در نتیجه، می‌توان گفت این قانون هم نقاط مثبت دارد و هم نقاط منفی:
به نفع مردان و سیستم قضایی است چون از زندان‌رفتن افراد ناتوان جلوگیری می‌کند و جمعیت زندان‌ها را کاهش می‌دهد.
اما برای بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان بی‌پشتوانه، نگران‌کننده است؛ چون ابزار قانونی مهمی را برای گرفتن حق خود از دست می‌دهند.




ثبات در گرو ساختار؛ حمایت مالی شورا از داماش و سپیدرود باید به باشگاه‌سازی گره بخورد

ره‌نگاران/ در پی دیدار رئیس شورای شهر رشت با مدیرعامل جدید تیم داماش و گفتگوهای صورت گرفته، فرهاد خراسانی پیشکسوت فوتبال و وکیل دادگستری در یادداشتی اين چنین نوشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ جناب آقای محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس محترم شورای اسلامی شهر رشت،
با سلام و احترام؛
گزارش منتشر شده از دیدار جنابعالی با مدیرعامل جدید تیم فوتبال داماش گیلان و مدیرکل اسبق اداره ورزش و جوانان گیلان، مبنی بر رویکرد حمایتی مدیریت شهری رشت و آمادگی شورا برای ایجاد پشتوانه مالی پایدار برای تیم‌های مردمی داماش و سپیدرود، مایه خرسندی و امیدواری است. تأکید شما بر تأثیر مستقیم این دو تیم بر نشاط اجتماعی جوانان و نوجوانان شهر، نشان‌دهنده درک عمیق از نقش اجتماعی ورزش است.
در همین راستا، ضمن قدردانی از اهتمام مدیریت شهری، لازم است نکاتی در خصوص پایداری و اثربخشی این حمایت‌ها مطرح گردد. همانطور که به درستی اشاره فرمودید، بی‌ثباتی مدیریتی مهم‌ترین آسیب داماش و سپیدرود است. اما راهکار برون‌رفت از این معضل و تحقق ایده «درآمد پایدار»، شاید فراتر از صرفاً پیش‌بینی ردیف بودجه یا واگذاری فضاهای تبلیغاتی باشد، به‌ویژه آنکه طرح‌های پیشین نیز به دلیل تغییرات مدیریتی ناقص مانده‌اند.
ایده «ماهیگیری یاد دادن به جای ماهی دادن» که در یادداشت نگارنده مطرح شده، نکته‌ای کلیدی و ساختاری است. تا زمانی که این مجموعه‌ها در قامت «تیم» باقی بمانند و فاقد شخصیت حقوقی (باشگاه)، اساسنامه مدون، هیئت مدیره رسمی، مدیر عامل قانونی و تشریفات ثبت شرکت‌ها باشند، هرگونه حمایت مالی و ساختاری، آسیب‌پذیر و موقتی خواهد بود. حمایت از یک «تیم» که هویت حقوقی مشخصی ندارد، همواره در معرض تغییرات سلیقه‌ای مدیران و تکرار دوره‌های بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.
پیشنهاد ارائه شده مبنی بر تصویب یک مقرره قانونی و ابدی توسط شورا برای حمایت ساختاری، می‌تواند گامی بنیادین در جهت تحقق ثبات باشد. این مقرره باید منوط به الزام تبدیل ساختار «تیم» به «باشگاه» با رعایت کامل تشریفات حقوقی و مالی باشد. در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که کمک‌های مدیریت شهری، صرفاً به تزریق مالی موردی تبدیل شود و تأثیری در رفع آسیب ریشه‌ای بی‌ثباتی نداشته باشد.
در پایان، توجه به احراز هویت و صلاحیت قانونی افرادی که با عنوان مدیرعامل به شورا مراجعه می‌کنند، یک اصل بدیهی در مدیریت و تعاملات رسمی است. تأیید شخصیت حقوقی و نمایندگی قانونی، اولین گام برای هرگونه همکاری پایدار است.
امید است با بهره‌گیری از مشورت اهل فن واقعی فوتبال شهر و اتخاذ رویکردی ساختارمند و قانونی، شاهد بازگشت جایگاه واقعی تیم‌های مردمی داماش و سپیدرود به فوتبال کشور باشیم.

“چو بنیاد ساختار سست باشد، ز توفان گذر مشکل آید پدید”

با تشکر و تجدید عالیترین مراتب ادب و احترام

فرهاد خراسانی




فوتبال رشت در بن‌بست «کدخدامنشی»؛ نه باشگاه دارید، نه مدیرعامل قانونی! 

ره‌نگاران/ یادداشتی که امروز به قلم فرهاد خراسانی پیشکسوت فوتبال نگارش شده به وضعیت باشگاه‌های فوتبال رشت و ریشه‌ ضعف‌ها و معضلات آن پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ داماش و سپیدرود، این میراث کهن و پرشور شمال کشور، سال‌هاست که در گرداب بحران دست‌ و پا می‌زند. هر بار که نتایج ضعیف رقم می‌خورد، انگشت اتهام به سوی نیمکت مربیان یا ساق پای بازیکنان نشانه می‌رود.

اما حقیقت تلخ و پنهان اینجاست که معضل اصلی فوتبال این شهر، نه در تعویض‌های مربیان است و نه در کیفیت بازیکنان؛ بلکه مشکل اول و آخر، «مدیریت» و فقدان «ساختار قانونی» است. پول و منابع مالی در رتبه دوم قرار دارند، زیرا حتی اگر منابع مالی تزریق شود، در ظرفی که سوراخ است (نبود ساختار)، هدر خواهد رفت.
اولین و اساسی‌ترین اصل در دنیای حرفه‌ای، هویت قانونی است. تیمی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، متاسفانه هنوز در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است.
وقتی ثبت رسمی انجام نشده، این مجموعه فاقد شخصیت حقوقی است. طبق مقررات وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، اطلاق نام «باشگاه» به آن غیرممکن است.
وقتی شخصیت حقوقی وجود ندارد، اساسنامه‌ای هم در کار نیست، هیات مدیره‌ای شکل نمی‌گیرد و بدون هیات مدیره، انتصاب «مدیرعامل» محلی از اعراب ندارد.
این یک زنجیره معیوب است. هرگونه فعالیت تحت عنوان مدیرعامل، و هر امضایی پای مکاتبات اداری و اسناد مالی توسط اشخاصی که سمت قانونی ندارند، نه‌تنها وجاهت ندارد، بلکه غیرقانونی بوده و تبعات حقوقی و کیفری به دنبال دارد.
سوال اصلی از متولیان ورزش استان این است: اگر پروانه فعالیتی صادر شده، دقیقاً به نام چه شخصیتی (حقیقی یا حقوقی) بوده است؟ اگر این تیم قدیمی مدعی ساختار است، چرا با این قدمت هنوز یک سایت رسمی ندارد؟ پاسخ روشن است: چون «باشگاه» وجود خارجی و حقوقی ندارد که سایت داشته باشد. این تیم حتی نمی‌تواند در محاکم قضایی وکیل دادگستری اختیار کند، زیرا سمت حقوقی برای طرح دعوا ندارد. تا زمانی که تصویر پروانه فعالیت و اسناد ثبتی منتشر نشود، تمام فعالیت‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

یکی از آفت‌های بزرگ فوتبال رشت، تداخل نقش‌هاست. بارها تاکید شده که پیشکسوتان سرمایه‌های عظیم این فوتبال هستند، اما جایگاه آن‌ها کجاست؟ پیشکسوت باید در حیطه تخصص خود، یعنی مستطیل سبز و مسائل فنی نظر دهد، نه در ساختار پیچیده مدیریتی و حقوقی. چرا پیشکسوتی که هیچ تخصص، دانش یا تحصیلات مرتبطی با مدیریت ورزشی و حقوقی ندارد، خود را عضو «اتاق فکر» می‌داند؟ دخالت افراد غیرمتخصص در اموری که دانش آن را ندارند، تا امروز نه‌تنها کمکی به این تیم نکرده، بلکه حکم ریختن بنزین بر آتش بحران‌های تیم را داشته است. احترام به موی سپید واجب است، اما مدیریت باشگاه‌داری عَرصه تعارف نیست.
فوتبال امروز یک صنعت علمی است. دوران اداره تیم‌ها با روش‌های سنتی و «کدخدامنشی» به سر آمده است. فوتبال رشت نیازمند مدیریت علمی، ثبت قانونی، شفافیت مالی و ساختار تیمی است. تا زمانی که این خشت اول (ساختار حقوقی) کج نهاده شده باشد، تعویض هزار مربی و بازیکن هم دیوار این فوتبال را صاف نخواهد کرد.
اگر کسی مدعی خلاف این موارد است، مستندات قانونی (شماره ثبت باشگاه بنام داماش و سپیدرود، روزنامه رسمی، اساسنامه، پروانه فعالیت، ثبت سایت باشگاه، صورتجلسه انتخاب مدیرعامل) را منتشر کند تا افکار عمومی قضاوت کنند.




بحران مشروعیت در فوتبال رشت؛ تصمیماتی که می‌تواند باطل شود

ره‌نگاران/ متأسفانه در فوتبال رشت شاهد بروز تخلفات فراوان هستیم. فرهاد خراسانی پیشکسوت فوتبال و وکیل دادگستری در این یادداشت به این موضوع می‌پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ این سخن را بارها گفته‌ام و نوشته‌ام و باز هم امروز و فردا و هر زمان که لازم باشد تکرار خواهم کرد؛ تا روزی که فوتبال این شهر به تکلیف قانونی و بدیهی خود عمل کند، مگر آنکه منفعت برخی در آن باشد که این وضعیتِ بلاتکلیفی همچنان استمرار یابد و نظم و حقوق مسلم فوتبال شهر، قربانی مصلحت‌جویی‌های پنهان افراد گردد.

باشگاه با شخصت حقوقی، زمانی شکل می‌گیرد که مقدمات قانونی آن فراهم و در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در عمل نیز شخصیت حقوقی باشگاه از تاریخ ثبت رسمی به‌دست می‌آید. پس از ثبت باشگاه، اداره آن به هیأت‌مدیره واگذار می‌شود. به دلالت ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره است. بدین ترتیب مدیرعامل باید در جلسه رسمی هیأت‌مدیره با رأی اکثریت انتخاب شود. به عبارت دیگر، رئیس هیأت‌مدیره یا مالک باشگاه نمی‌تواند بدون طی تشریفات قانونی شخصی را راسا” بعنوان مدیرعامل انتخاب کند. هرگونه اقدام خارج از این روند، فاقد وجاهت قانونی است و می تواند موجب ابطال تصمیمات شود. پس از انتخاب، نام و مشخصات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد (ماده ۱۲۸ قانون تجارت).

قانون تجارت اختیار انتصاب مدیرعامل را منحصراً به هیأت‌مدیره واگذار کرده و این اختیار به صراحت «از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره است». بنابراین هیچ مرجع قانونی به مالک باشگاه (مگر در نقش هیأت‌مدیره یا سهامدار دارای اکثریت) اجازه نمی‌دهد شخصاً و بدون تشریفات، مدیرعامل را انتخاب کند. در عمل، اگر مالک (یا چند سهامدار) قصد داشته باشند مدیرعامل خاصی را منصوب کنند، می‌بایست در جلسه هیأت‌مدیره نسبت به انتصاب وی رأی دهند.

در مورد نقش اسپانسر نیز چارچوب مشخص است: اسپانسر صرفاً حمایت مالی می‌کند و از قانون تجارت حقی برای تعیین مدیرعامل یا مربی ندارد. تأکید می گردد که اسپانسر «حق دخالت در مسائل باشگاه را ندارد» و تنها می‌تواند بر اجرای مفاد قرارداد مالی خود نظارت کند. به عبارت دیگر، صرف قبول حمایت مالی توسط اسپانسر، امتیاز قانونی جهت انتخاب مدیرعامل یا سرمربی ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باید به صورت رسمی از طریق مجاری اداری باشگاه (هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی) انجام پذیرد. هر نوع انتصاب مدیرعامل یا کادر فنی بدون مصوبه هیأت‌مدیره علاوه بر تخلف از قانون تجارت، محل شکایت ذی‌نفعان خواهد بود.

متأسفانه در فوتبال رشت شاهد بروز تخلفات فراوان در این زمینه هستیم. دو باشگاه بزرگ رشت (سپیدرود و داماش) هنوز ثبت رسمی باشگاه را تکمیل نکرده‌اند و شاید هرگز نتوانند به دلیل پاره ای محدودیت های قانونی این دو نام (سپیدرود و داماش) را ثبت نمایند.

متأسفانه اداره کل ورزش و جوانان و هیأت فوتبال، نظارت کافی بر اجرای مقررات یادشده ندارند و به‌ دلیل «فراموشی وظیفه نظارتی»، این روند ادامه یافته و شکلی از بلاتکلیفی حقوقی در فوتبال شهر رشت حاکم شده است.

در مجموع، چارچوب حقوقی قانون تجارت و قوانین ورزشی ایران روشن است: شخصیت حقوقی باشگاه با ثبت در اداره ثبت شرکتها پدید می‌آید، مدیرعامل توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود و بدون اخذ مجوز ورزشی فعالیت باشگاه مجاز نیست. تحقق این ضوابط در باشگاه‌های رشت (سپیدرود و داماش) تاکنون با موانع قانونی و انحرافات اجرایی روبه‌رو بوده است و پیگیری نشریات و روزنامه‌ها جهت اصلاح این طریق ناصواب ضروری به نظر می‌رسد.




استقلال قاضی آری اما بی‌احترامی هرگز! 

ره‌نگاران/ قاضی باید مقتدر باشد و در چهارچوب ضوابط اخلاقی و حرفه‌ای، با رعایت رفتاری رسمی و اجتناب از ورود به مجادلات شخصی با اصحاب دعوا، به وظیفه سنگین خود بپردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ فرهاد خراسانی نویسنده و منتقد، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: همانطور که همگان و اهالی حقوق می‌دانند، استقلال قاضی اصلی بنیادین و غیرقابل انکار برای حفظ عدالت و حاکمیت قانون است. قاضی باید مقتدر باشد و در چهارچوب ضوابط اخلاقی و حرفه‌ای، با رعایت رفتاری رسمی و اجتناب از ورود به مجادلات شخصی با اصحاب دعوا، به وظیفه سنگین خود بپردازد. دستگاه قضایی بار سنگینی را بر دوش می‌کشد و حجم کار در آن زیاد است؛ این حقایق بر کسی پوشیده نیست.

اما، در کنار تمام این ضرورت‌ها، نباید از یک نکته حیاتی غافل شد: کرامت انسانی و حفظ احترام مراجعین به دادگستری.

متأسفانه، گاهی شاهد رفتارهایی از سوی برخی معدود قضات هستیم که نه تنها از حیطه اقتدار قضایی خارج است، بلکه مستقیماً به نقض احترام و شأن افراد منجر می‌شود. اینکه گاهی مراجعی سلام می‌کند و قاضی محترم حتی جواب سلام او را نمی‌دهد، یا برخوردهای تند و زننده انجام می‌شود و در مواردی نادر، حتی شاهد توهین هستیم، به هیچ وجه با اصول اخلاق حرفه‌ای و عدل و انصاف سازگار نیست.

افرادی که قدم به دادگاه می‌گذارند چه وکیل باشند، چه کارشناس، یا مردم عادی و اصحاب دعوا، در جایگاه یک انسان محترم هستند که برای احقاق حق یا دفاع از خود به آنجا مراجعه کرده‌اند. این افراد شایسته برخوردی محترمانه و مؤدبانه هستند.

باید تفکیک قائل شویم که اقتدار قضایی یک مقوله است و رفتار محترمانه و رعایت ادب مقوله‌ای دیگر. اقتدار قضایی با رفتار مناسب و حفظ احترام مراجعین تقویت می‌شود، نه با تندی، بی‌اعتنایی، یا خدای ناکرده توهین. حفظ شأن و احترام تمامی کسانی که پایشان به دادگاه می‌رسد، یک وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای است که باید توسط همه ارکان دستگاه قضایی، بدون استثناء، رعایت شود.