ره‌نگاران/ رئیس کل دادگستری گیلان از اختصاص شعبه ۱۵ بازپرسی برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی خبر داد و گفت: تأکید ما بر برخورد مناسب و توأم با احترام با خبرنگاران است و حتی از انتقال تجربیات و مشکلات آنان در فرآیندهای قضایی استقبال می‌کنیم تا زمینه اصلاح رویه‌ها فراهم شود.

به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن اجتماعات این نهاد، با گرامیداشت این هفته و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: ارتباط سازنده رسانه‌ها با مسئولان می‌تواند به رفع مشکلات مردم کمک کند و از نقدهای منصفانه رسانه‌ها استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه انعکاس مطالبات مردمی توسط خبرنگاران موجب نگرانی دستگاه قضایی نیست، افزود: هر فردی بر اساس قانون حق طرح شکایت دارد، اما معتقدیم تعامل صحیح رسانه‌ها و مسئولان به نفع جامعه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری گیلان از اختصاص شعبه ۱۵ بازپرسی برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی خبر داد و گفت: تأکید ما بر برخورد مناسب و توأم با احترام با خبرنگاران است و حتی از انتقال تجربیات و مشکلات آنان در فرآیندهای قضایی استقبال می‌کنیم تا زمینه اصلاح رویه‌ها فراهم شود.

الهیان با اشاره به پیگیری مستمر مطالبات رسانه‌ها تصریح کرد: هیچ پیام یا انتقادی از سوی خبرنگاران را بدون پاسخ نمی‌گذاریم و مدیران نیز باید ارتباط مستمر و مؤثری با رسانه‌ها داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قوه قضائیه در حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: امروز بیش از ۹۷ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و بسیاری از خدمات از جمله صدور گواهی عدم سوءپیشینه و استعلام اموال به شکل غیرحضوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.

رئیس کل دادگستری گیلان همچنین از بهره‌برداری نسخه جدید سامانه مدیریت پرونده خبر داد و افزود: این سامانه با ارائه پیشنهادهای حقوقی و مستندات قانونی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع می‌کند، هرچند مسئولیت صدور رأی همچنان بر عهده قاضی است.

الهیان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: در حال حاضر با حدود ۶۰ درصد کمبود قاضی مواجه هستیم، اما با تلاش شبانه‌روزی همکاران، آمار پرونده‌های مختومه از پرونده‌های وارده پیشی گرفته و کاهش اطاله دادرسی با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصرفات غیرمجاز اراضی و بهره‌برداری غیرقانونی از معادن را از مصادیق تضییع حقوق عامه دانست و بیان کرد: در صورت مشاهده ترک فعل از سوی دستگاه‌های مسئول، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری گیلان در پایان با دعوت مردم به مطالبه‌گری، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مشکلات و مطالبات جامعه دارند و امیدآفرینی و پیگیری دغدغه‌های مردم از مهم‌ترین رسالت‌های مشترک رسانه‌ها و مسئولان است.

ره‌نگاران/ استفاده از مواد محترقه و منفجره و برهم زدن نظم و آسایش عمومی با تعقیب کیفری قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به شرایط خاص کشور به علت تجاوز نظامی ناجوانمردانه صهیونی-آمریکایی به میهن عزیزمان و احتمال سوءاستفاده دشمنان از چهارشنبه آخر سال به منظور ایجاد ناامنی و تکرار وقایع تلخ دی ماه گذشته با تاکید بر لزوم حفظ نظم و آرامش شهروندان نسبت به هرگونه رفتار مخل آسایش و امنیت عمومی هشدار داد.

دادستان گیلان افزود: با توجه به اینکه علاوه بر قاچاق و فروش مواد محترقه و منفجره غیرمجاز حتی خرید و حمل و استفاده از آن نیز در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات … جرم شناخته شده است بر برخورد بدون اغماض با توزیع کنندگان و نیز استفاده کنندگان از مواد محترقه و منفجره غیرمجاز تاکید و از خانوادها خواست تا فرزندان خود را از عواقب قانونی رفتارهای مجرمانه آگاه و مراقب آنها باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ضابطین قوه قضاییه به موجب قانون مکلفند با کلیه کسانی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به برهم زدن نظم و امنیت عمومی به صورت مشهود نمایند برخورد و ضمن دستگیری اخلالگران آنها را با تشکیل پرونده جهت تعقیب کیفری و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی نمایند.

ره‌نگاران/ شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و برخی از مدیران اجرایی با موضوع پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به دغدغه هایی که در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی وجود دارد گفت: کمبود تجهیزاتی چون پهباد، دوربین های قوی، ماشین آلات سنگین و … باید پیگیری شود تا مشکلات پیرامون نظارت و بازرسی های میدانی و همچنین اجرای احکام رفع تصرفات اراضی ملی مرتفع شود.

وی با تاکید بر همدلی تمام دستگاه های اجرای در تامین این تجهیزات و کمک به سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه های متولی موظفند تا قبل از تشکیل پرونده و بدون حکم قضایی با استفاده از مواد قانونی که این اختیار را به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تفویض کرده است از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی جلوگیری کنند.

رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه شرایط آب و هوایی مناسب گیلان و بارش های آسمانی و ….، اقبال مردم کشور به استان گیلان را دوچندان کرده است تصریح کرد: با حمایت های قضایی دادگستری استان و عزم جدی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی امید است که از این پس شاهد تجاوزات به اراضی ملی در استان نباشیم و ازاین ثروت ملی برای آیندگان صیانت کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: تحولات اقلیمی و کاهش سطح آب دریای خزر در سال‌های اخیر، موجب نمایان شدن هزاران متر مربع از اراضی ساحلی شده است، که از نگاه قانون، زمین‌هایی که از زیر آب بیرون آمده‌اند، انفال محسوب شده و در مالکیت دولت قرار دارند لذا افراد نمی توانند این زمین ها را در مالکیت خود قرار دهند.

الهیان با اشاره به اینکه دهیاران موظفند تا موارد خلاف قانون در ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش کنند گفت: مسئولیت مدنی خسارتی که از رفع تصرف اراضی ملی و تخریب بناهای غیرقانونی حاصل می شود با دهیار همان منطقه است لذا باید نظارت کامل بر چنین ساخت و سازهایی صورت گیرد.

 ره‌نگاران/ رئیس‌کل دادگستری گیلان از پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بدون نیاز به رأی دادگاه خبر داد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ مجید الهیان با اعلام این خبر افزود: از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ فرآیند جدید رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی آن، در استان گیلان به اجرا درمی‌آید.

وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این قانون، تسریع در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و افزایش شفافیت در روند رسیدگی به تصادفات رانندگی است.
رییس شورای قضایی استان تصریح کرد: از ابتدای آبان‌ماه، تمامی مراحل رسیدگی به تصادفات منجر به جرح، از بررسی صحنه تا پرداخت خسارت بدنی، به‌صورت الکترونیکی و در تعامل میان فراجا، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود.

الهیان همچنین بیان داشت: در این سازوکار، پس از وقوع تصادف و حضور مأموران فراجا در محل حادثه، صحنه تصادف بررسی و کروکی الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شود. گزارش کارشناسی تصادف توسط کلانتری یا پاسگاه در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به طرفین حادثه ابلاغ شده و در صورت اعلام اعتراض از سوی طرفین، پرونده برای بررسی به مرجع قضایی ارجاع می‌ شود.

وی گفت: در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، مصدوم به سازمان پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا میزان آسیب بدنی او مشخص گردد. نظریه پزشکی قانونی نیز پس از صدور، به طرفین و شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.

رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، شرکت بیمه یا صندوق موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت بدنی را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند و بدین ترتیب فرآیند رسیدگی خاتمه می‌یابد گفت: کلیه مراحل رسیدگی، از طریق پیامک به طرفین اطلاع‌رسانی می‌شود و در حال حاضر اعتراض به کروکی یا نظریه پزشکی قانونی به صورت حضوری در کلانتری یا پاسگاه قابل انجام است.
الهیان تأکید کرد: در این روند، تمرکز بر سرعت، دقت و شفافیت است و در بیشتر موارد، زیان‌دیدگان بدون مراجعه به دادگاه می‌توانند خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.

رئیس‌کل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به دستورالعمل توقیف و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: مطابق این دستورالعمل، نحوه توقیف و آزادسازی خودروهای درگیر در تصادفات ساماندهی شده و از توقیف‌های جز در موارد خاص جلوگیری خواهد شد. در موارد خاص مانند تصادف منجر به فوت، رانندگی بدون گواهینامه و… وسیله نقلیه توقیف و پس از تکمیل مراحل قانونی ترخیص می‌شود.

الهیان در پایان از شهروندان خواست: در صورت وقوع تصادف جرحی، مراحل قانونی را طبق روند جدید دنبال کنند تا پرداخت خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.
شایان ذکر است بر اساس تصریح بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم و دستورالعمل اجرایی آن، پرونده‌های مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر جرایم رانندگی منجر به فوت یا صدمات شدید بدنی مانند نقص یا قطع عضو هستند، رسیدگی به آن‌ها پس از صدور نظریه پزشکی قانونی در مرجع قضایی انجام می‌شود.

ره‌نگاران/ رئیس کل دادگستری استان به همراه دادستان مرکز استان و معاونان قضایی با حضور در فرماندهی انتظامی استان، با سردار حسن‌پور فرمانده فراجای گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ در این دیدار، رئیس کل دادگستری گیلان با قدردانی از تلاش‌ها و عملکرد مطلوب مجموعه انتظامی استان، خدمتگزاری شبانه‌روزی، مجاهدانه و همراه با همدلی و صداقت را از ویژگی‌های بارز نیروی انتظامی برشمرد و گفت: نیروی انتظامی دوشادوش دستگاه قضایی در برقراری نظم، امنیت و احقاق حق ایفای نقش می‌کند.

مجید الهیان با اشاره به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص رسیدگی به تصادفات جرحی اظهار داشت: امید است سازوکار اجرایی این قانون هر چه سریع‌تر در کلانتری‌ها و مراکز مربوطه فراهم شود تا مردم در صورت بروز حادثه رانندگی منجر به جرح، به‌جای مراجعه به مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون موجب تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و تسهیل امور مردم خواهد شد، افزود: در این طرح تنها در موارد اعتراض یا تصادفات منجر به فوت و نقص عضو، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر نقش تعامل مؤثر دستگاه قضا و فراجا در ارتقای امنیت عمومی گفت: هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری‌های دوجانبه، ضامن اجرای سریع و عادلانه قانون در استان است.

در ادامه، سید کمال‌الدین موسوی دادستان مرکز استان نیز با قدردانی از تلاش‌های فراجا در برقراری امنیت و آرامش اجتماعی، بر اهمیت ترسیم سریع کروکی در تصادفات بدون مراجعه به مراجع قضایی تأکید کرد و گفت: این اقدام زمینه رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان را فراهم می‌کند.

سردار حسن‌پور فرمانده فراجای گیلان نیز در این نشست با قدردانی از حمایت‌های قضایی، تعامل میان دو دستگاه را عامل کلیدی در موفقیت مأموریت‌های انتظامی دانست و افزود: همکاران انتظامی با تمام توان در راستای اجرای احکام قضایی و برخورد قانونی با مجرمان گام برمی‌دارند.

در پایان این دیدار، دو طرف درباره راهکارهای عملی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نیروی انتظامی، اجرای بهینه احکام قضایی و هماهنگی بیشتر در حوزه‌های پیشگیری از جرم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته به تبادل نظر پرداختند.

ره‌نگاران/ رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه سیف‌الله مسرور معاون قضایی دادگستری استان در راستای نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به‌صورت سرزده از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان گیلان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ مجید الهیان در بازدید از انبار اموال تملیکی استان، ضمن ابراز رضایت از روند تعیین تکلیف کالاها، بر تسریع در اجرای کامل دستورات رئیس قوه قضائیه و بازگشت سریع‌تر اموال بلاتکلیف به چرخه اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید، با تأکید بر ضرورت تسریع و قاطعیت بیشتر در تعیین تکلیف نهایی کالاها اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی، تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف است. اموالی که در این انبارها نگهداری می‌شوند باید هرچه سریع‌تر و با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی به چرخه اقتصادی کشور بازگردند تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس شورای قضایی استان با ارائه و رهنمودهای لازم به مسئولان مربوطه، خواستار شد تا کارگروه‌های تخصصی با هدف رفع موانع موجود و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، فعالیت خود را با جدیت بیشتری ادامه دهند.

سیف‌الله مسرور، معاون قضایی دادگستری گیلان نیز در این بازدید حضور داشت و از نزدیک در جریان جزئیات پرونده‌های قضایی مربوط به اموال تملیکی قرار گرفت تا تمهیدات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی موجود در مسیر تعیین تکلیف کالاها اتخاذ شود.

 ره‌نگاران/ در پی وقوع قتل دلخراش یک کودک ده‌ساله در رشت که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم این جنایت در سالن شهید بهشتی دادگستری کل گیلان با حضور متهم، خانواده مقتول، نماینده دادستان و وکلای طرفین به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ دادسرای مرکز استان، با صدور کیفرخواست به اتهام «قتل عمد» و «رفتار خشونت‌آمیز علیه کودک» پرونده را جهت صدور حکم به محاکم کیفری یک استان ارسال کرد.

در این جلسه، خانواده قربانی با حضور در دادگاه خواستار اجرای حکم قصاص برای متهم شدند.

وکلای مدافع خانواده کودک نیز با ارائه مستندات پزشکی قانونی و گزارش‌های پلیس، بر عمدی بودن قتل و بی‌رحمی متهم تأکید کردند.

در ادامه جلسه رسیدگی، نماینده دادستان با اشاره به ابعاد فاجعه ‌بار این جنایت و تأثیر عمیق آن بر افکار عمومی خواستار اشد مجازات برای متهم شد تا درس عبرتی برای متعرضین به حقوق کودکان باشد.

قاضی پرونده نیز در پایان این جلسه با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه و حقوق کودکان و همچنین حساسیت اجتماعی بالای این پرونده تصریح کرد: این پرونده تحت نظارت ویژه دستگاه قضایی قرار گرفته و دادگاه کیفری استان با قاطعیت و بر اساس مستندات موجود، پیگیر اجرای عدالت خواهد بود و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با چنین جرایمی صورت نخواهد گرفت.

ره‌نگاران/ آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با حضور حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور، مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان، جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره نگاران؛ در این مراسم، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت انسجام و وحدت ملی اظهار داشت: ملت ایران در سال ۵۷ با تکیه بر مولفه‌های معنوی و لبیک به ندای امام خمینی (ره) انقلاب را رقم زدند و امروز نیز دشمنان تلاش می‌کنند تا مولفه‌های مادی و معنوی قدرت کشور را تضعیف کنند.

وی با اشاره به نقش اسلام، قرآن کریم، اهل‌بیت (ع) و قبله واحد به‌عنوان ارکان معنوی وحدت ملی و برخورداری کشور از منابع غنی نفت، گاز، معادن و سواحل شمال و جنوب افزود: دشمنان با وجود ترورها و فشارهای اقتصادی و سیاسی نتوانستند به اهداف پلید خود دست یابند.

دادستان کل کشور با تأکید بر نظارت دادستان‌ها بر ضابطین و زندان‌ها خاطرنشان کرد: برخی جریان‌ها تلاش دارند فضای زندان‌های ایران را خلاف واقع جلوه دهند، در حالی که زندان‌های کشور از بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت بهتری دارند. وی همچنین بر لزوم توجه دادستان‌ها به مسائل زیست‌محیطی، ایمنی راه‌ها، پسماند، تغییر کاربری اراضی و امور فرهنگی تأکید کرد.

در ادامه، مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، دادستانی را دارای جایگاه رفیع در دستگاه قضایی دانست و گفت: دادستان مقتدر می‌تواند عدالت را در جامعه نهادینه کرده و زمینه‌ساز امنیت اقتصادی و معیشتی مردم شود.

سید مهدی فلاح میری، دادستان سابق مرکز استان نیز در این مراسم با مروری بر اقدامات دوره مسئولیت خود، حمایت از تولید و صیانت از سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های دادسرا برشمرد و گفت: اصلاح برخی رویه‌های ملی از گیلان آغاز شد و با جلوگیری از توقیف تجهیزات خطوط تولید، بسیاری از کارخانه‌ها توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. وی همچنین از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌عنوان بازوی اجتماعی دادستانی تقدیر کرد.

سید کمال‌الدین موسوی‌آزاد، دادستان جدید مرکز استان گیلان نیز در سخنان خود، حرکت در مسیر سند تحول و تعالی قوه قضائیه را اولویت کاری دانست و اظهار داشت: صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، بهداشت عمومی، امنیت روانی و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری از جمله مأموریت‌های اصلی دادستانی خواهد بود. وی تأکید کرد: «مدعی‌العموم نماینده مردم است و باید با شجاعت از حقوق شهروندان در برابر دستگاه‌های اجرایی دفاع کند.»

گفتنی است سید کمال‌الدین موسوی‌آزاد با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان منصوب شد. وی پیش از این ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان را بر عهده داشت. همچنین سید مهدی فلاح میری، دادستان پیشین مرکز استان، به‌عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان منصوب شد.