ره‌نگاران/ جلسه شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان با محوریت تخریب و تغییر کابری اراضی کشاورزی زراعی و باغی و همچنین پیشگیری از جرایم مرتبط با خشونت به ریاست مجید اللهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ رئیس کل دادگستری استان گیلان با تاکید بر حفظ وحراست از اراضی ملی گفت: جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی وآبخیزداری باید با قاطعیت بیشتری پای کار باشند تا در کوتاه ترین زمان بدون حکم قضایی جلوی متجاوزان اراضی ملی گرفته شود.

مجید اللهیان افزود: کمبود تجهیزاتی چون پهباد، دوربین های نظارتی، ماشین آلات سنگین و غیره باید پیگیری شود تا مشکلات پیرامون نظارت و بازرسی های میدانی و همچنین اجرای احکام رفع تصرفات اراضی ملی مرتفع شود.

وی با تاکید بر همدلی تمامی دستگاههای اجرایی در تامین این تجهیزات و کمک به سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاههای متولی موظفند تا قبل از تشکیل پرونده و بدون حکم قضایی با استفاده از مواد قانونی که این اختیار را به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تفویض کرده است از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در ادامه اعلام داشت: تحولات اقلیمی و کاهش سطح آب دریای خزر در سال های اخیر موجب نمایان شدن هزاران متر مربع از اراضی ملی ساحلی شده است که از نگاه قانون زمین هایی که از زیر آب بیرون آمده اند انفال محسوب شده و در مالکیت دولت قرار دارند لذا افراد نمی توانند این زمین هارا در مالکیت خود قرار دهند

مجید اللهیان در پایان به نقش دهیاران در گزارش دادن ساخت وسازهای غیر مجاز اشاره کرد و اذعان داشت: مسولیت مدنی خساراتی که از رفع تصرف اراضی ملی و تخریب بناهای غیر قانونی حاصل می شود با دهیاران همان منطقه است لذا باید نظارت کافی و کامل بر چنین ساخت و ساز کرد.

ره نگاران/ بازرس کل گیلان در بازدید از شرکت صنایع پوشش با اشاره به تاریخچه این کارخانه اظهار کرد: این واحد صنعتی در دهه ۶۰ و ۷۰ با حدود ۴ هزار نفر کارگر و مهندس یکی از بزرگترین کارخانه‌های نساجی خاورمیانه بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ احمد آقایی با بیان اینکه استان گیلان به عنوان مهد کارخانه‌های نساجی شناخته می‌شد، افزود: متأسفانه به دلیل برخی سو مدیریت ها در گذشته، این کارخانه به تدریج از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت.

بازرس کل گیلان ادامه داد: از سال ۸۳ که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد، تصمیم بر این بود که دستگاه‌های آن به فروش برسند و با ورود دستگاه قضائی، مانع از فروش قطعات و موتورهای حاضر در کارخانه شدیم.

وی با اشاره به اهمیت کار دستگاه قضا افزود: با حمایت دستگاه قضائی و نظارتی استان، این کارخانه مجدداً احیا و اکنون روزانه ۳ تن محصول تولید می‌کند.

بازرس کل استان گیلان گفت: بیش از ۷۰ نفر در حال حاضر در این کارخانه مشغول به کار هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان عید، فعالیت کارخانه به سه شیفت افزایش یابد.

آقایی با تاکید بر اینکه کارکرد و کاربرد این کارخانه باید حفظ شده و در حوزه نخ با بافندگی ادامه یابد، تصریح کرد: دستگاه قضائی و نظارتی به هیچ وجه اجازه تغییر کاربری یا تغییر کارکرد این کارخانه‌ها را نخواهد داد.

وی از مدیران و متولیان ملی خواست تا در زمینه تأمین سرمایه در گردش اقدام کنند تا مدیران استانی بتوانند این کارخانه‌ها را بهتر از گذشته به چرخه تولید و رونق بازگردانند.