ره‌نگاران/ مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به برنامه‌های راهبردی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور گفت: بانک مسکن در چارچوب مأموریت تخصصی خود، در مسیر اجرای این برنامه حرکت می‌کند و هدف‌گذاری ما، تقویت توان بانک برای ایفای مؤثرتر مأموریت‌های توسعه‌ای و صفر شدن ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران؛ به نقل از ایرنا؛ علی خورسندیان با اشاره به برنامه‌های راهبردی و کلان وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور اظهار داشت: بخشی از اولویت‌های راهبردی این وزارتخانه، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، ارتقای پایداری مالی، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با مأموریت و ظرفیت‌های نظام بانکی دارد.
وی افزود: بانک مسکن به دلیل مأموریت تخصصی خود در حوزه مسکن و نقش این بخش در زنجیره تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند در تحقق بخشی از این اهداف نقش‌آفرینی کند. بر همین اساس، رویکرد این بانک در حال حاضر، همزمان بر اصلاح و توانمندسازی ساختار مالی و تقویت نقش آن در تأمین مالی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای مأموریت‌های توسعه‌ای بخش مسکن کشور متمرکز شده است.
اصلاح ناترازی؛ پیش‌نیاز تقویت توان تأمین مالی
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی کشور، برخورداری از نظام بانکی سالم، کارآمد و برخوردار از توان تأمین مالی پایدار است. از این رو، اصلاح ناترازی و تقویت انضباط مالی، یکی از اولویت‌های اصلی بانک مسکن بوده و در همین راستا، طی ماه‌های اخیر حدود ۱۰۰ همت از ناترازی این بانک کاهش یافته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به صفر رسیده است.
خورسندیان تصریح کرد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف، اصلاح فرآیندها، بهبود حکمرانی مالی و تقویت انضباط مالی بوده است که هدف اصلی آن، ایجاد یک ساختار مالی پایدار و افزایش ظرفیت بانک برای تأمین مالی مؤثرتر بخش مسکن، تولید و سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: بانک مسکن در همین چارچوب، برنامه‌های اصلاحی متعددی را در حوزه‌های مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، افزایش بهره‌وری، مدیریت ریسک، تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح فرآیندها و توسعه ابزارهای تأمین مالی در حال اجرا دارد تا بتواند ضمن ارتقای سلامت مالی، ظرفیت عملیاتی خود را برای ایفای مأموریت‌های توسعه‌ای افزایش دهد.
تقویت منابع و توسعه نظام تأمین مالی
مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: رشد منابع بانک در کنار کاهش ناترازی، یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت مالی و افزایش ظرفیت تأمین مالی است. در این مسیر، تقویت اعتماد مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه تعامل با سپرده‌گذاران و فعال‌سازی ظرفیت‌های بانک دنبال شده و همزمان تلاش شده است مدیریت مصارف نیز متناسب با منابع در دسترس و اهداف توسعه‌ای بانک انجام شود.
وی ادامه داد: تقویت توان مالی بانک این امکان را فراهم می‌کند که در کنار منابع بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه، بخش خصوصی و سایر ابزارهای تأمین مالی نیز برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استفاده شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش اتکای صِرف به منابع بانکی و افزایش مشارکت سرمایه‌های مردمی و غیربانکی در پروژه‌های اقتصادی منجر شود.
مسکن؛ پیوند تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و عدالت اقتصادی
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نقش این بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با تأمین مالی ۵۳ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن، سهمی تعیین‌کننده در پیشبرد این طرح ملی داشته است. این میزان مشارکت، بیانگر جایگاه ویژه این بانک در تأمین مالی بخش مسکن و مسئولیت آن در حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.
وی افزود: بخش مسکن به دلیل ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و تحرک اقتصادی دارد. از سوی دیگر، تأمین مالی مسکن می‌تواند به بهبود دسترسی خانوارها به مسکن و افزایش عدالت اقتصادی کمک کند؛ بنابراین، مأموریت بانک مسکن در این حوزه، همزمان دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
حکمرانی هوشمند و بهبود کارآمدی بانک
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی نظام بانکی گفت: بخشی از برنامه اصلاحی بانک مسکن بر بهبود فرآیندها، افزایش شفافیت، تقویت مدیریت ریسک، توسعه خدمات غیرحضوری و استفاده از فناوری و داده در تصمیم‌گیری متمرکز است. حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در نظام بانکی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان ارائه خدمات، کیفیت نظارت بر منابع و فرآیندهای اعتباری را نیز ارتقا دهد.
وی افزود: هدف بانک مسکن این است که اصلاحات انجام‌شده به اقدامات مقطعی محدود نشود و با ایجاد تغییرات پایدار در ساختارها و فرآیندها، زمینه برای افزایش بهره‌وری، تسریع خدمات، کاهش بروکراسی و بهبود تجربه مشتریان فراهم شود. این اقدامات در نهایت می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و متقاضیان به خدمات و منابع مالی منجر شود.
هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان ۱۴۰۵
دکتر خورسندیان با تأکید بر استمرار برنامه اصلاحی بانک گفت: هدف‌گذاری مهم ما این است که با تداوم انضباط مالی، رشد منابع، مدیریت مصارف، بهبود درآمدهای عملیاتی، اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش بهره‌وری، تا پایان سال ۱۴۰۵ به ناترازی صفر برسیم و بتوانیم ایجاد ثبات پایدار در ساختار مالی و افزایش توان عملیاتی بانک را رقم بزنیم.
حرکت بانک مسکن در مسیر رشد اقتصادی عدالت‌محور
مدیرعامل بانک مسکن در پایان تأکید کرد: بانک مسکن خود را بخشی از منظومه سیاست‌گذاری و اجرایی اقتصاد کشور می‌داند و تلاش می‌کند متناسب با مأموریت تخصصی خود، در مسیر برنامه کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور حرکت کند.
خورسندیان گفت: اصلاح ناترازی و تقویت سلامت مالی بانک، افزایش بهره‌وری منابع، توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی به منابع، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و حکمرانی هوشمند و تقویت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی، محورهایی است که بانک مسکن در مسیر تحقق آنها برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند.
وی افزود: هدف ما این است که بانک مسکن در کنار ایفای مأموریت تخصصی خود در حوزه مسکن، به بانکی توانمندتر، کارآمدتر و برخوردار از ساختار مالی پایدار تبدیل شود؛ بانکی که بتواند با تأمین مالی هدفمند و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های خود، هم در توسعه بخش مسکن و زیرساخت نقش‌آفرینی کند و هم سهم خود را در تقویت تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور افزایش دهد.
