ره نگاران/ هم‌زیستی “نان، آب و خبر” در سایه قانون، عنوانی که فرهاد خراسانی وکیل دادگستری در یادداشتی با محوریت “عقب گرد دولت از لایحه اخبار خلاف واقع” به آن پرداخته است…
بحث بر سر “نان و آب در مقابل خبر” یک دوگانگی کاذب است. در حالی که نیازهای فیزیولوژیک پایه و اساس بقای انسان هستند، توانایی تأمین و حفظ پایدار آن‌ها در یک جامعه پیچیده، به طور جدایی‌ناپذیری با جریان آزاد اطلاعات و توانایی بیان آزادانه بدون ترس بی‌مورد گره خورده است.
همانطور که اصل تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر نشان می‌دهد، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی به هم وابسته هستند. آزادی بیان، از جمله دسترسی به اخبار صحیح، شهروندان را قادر می‌سازد تا پاسخگویی را از مسئولان مطالبه کنند، ناکارآمدی‌ها را افشا نمایند و در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً بر معیشت و نیازهای اساسی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، مشارکت کنند. اطلاعات صحیح و به موقع برای سلامت عمومی، ثبات اقتصادی و همبستگی اجتماعی حیاتی است. در غیاب اخبار موثق، شایعات و اطلاعات نادرست می‌توانند گسترش یابند و منجر به وحشت، تخصیص نادرست منابع و تضعیف اعتماد عمومی شوند. شفافیت، که با رسانه‌های آزاد تسهیل می‌شود، سنگ بنای حکمرانی خوب و توسعه پایدار است. این شفافیت امکان شناسایی و اصلاح مشکلات (مانند کمبود آب یا مسائل اقتصادی) را پیش از آنکه به بحران‌هایی تبدیل شوند که نیازهای اساسی را تهدید می‌کنند، فراهم می‌آورد.
عقب‌نشینی دولت از لایحه “اخبار خلاف واقع”، در پاسخ به فشار عمومی و پارلمانی، بر اهمیت پایبندی به اصول قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان تأکید می‌کند. هرگونه قانون‌گذاری با هدف مقابله با اکاذیب باید واضح، دقیق و متناسب باشد و از زبان مبهم که می‌تواند منجر به تفسیر خودسرانه و سرکوب انتقاد یا گزارشگری مشروع شود، پرهیز کند. چنین قوانینی نباید اختیار نامحدود به مقامات بدهند. وجود چارچوب‌های قانونی کافی برای رسیدگی به اکاذیب مخرب (مانند جرم “نشر اکاذیب” با قصد) به این معناست که قوانین جدید و بیش از حد گسترده اغلب غیرضروری و حتی نتیجه معکوس دارند و می‌توانند با خفه کردن گفتمان مشروع، ضرر بیشتری نسبت به فایده ایجاد کنند.
این عقب‌نشینی نشان‌دهنده اذعان مهمی، هرچند شاید عمل‌گرایانه، از سوی دولت است که محدودیت‌هایی برای کنترل قانون‌گذاری بر اطلاعات وجود دارد، به ویژه زمانی که چنین کنترلی به عنوان تضعیف آزادی‌های اساسی و نقض انتظارات عمومی از شفافیت درک شود. این رویداد نشان می‌دهد که حتی در سیستمی با ابزارهای قانونی موجود برای مدیریت اطلاعات، افکار عمومی و پایبندی به اصول قانون اساسی می‌توانند فشار قابل توجهی را اعمال کنند و دولت را وادار به ارزیابی مجدد اولویت‌های سیاستی خود نمایند. این تحول را می‌توان گامی مثبت در جهت حاکمیت قانون و آزادی بیان در ایران تلقی کرد.
- نویسنده : فرهاد خراسانی
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران
