ره نگاران/ اظهارات اخیر وزیر محترم دادگستری درباره جایگاه والای نهاد وکالت و نقش بی‌بدیل آن در اجرای عدالت، موجی از امید و انگیزه در میان وکلا ایجاد کرد. اما این امیدواری دیری نپایید که بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه، با ممنوعیت ورود موبایل برای وکلا به مجتمع‌های قضایی، یادآور شکاف عمیق میان شعار و عمل شد.
اگر شأن وکیل برابر با شأن قاضی است، چرا این برابری در حقوق برابر نمود ندارد؟ موبایل، ابزاری حرفه‌ای برای وکلاست؛ وسیله‌ای که وکیل با آن به مدارک، مستندات، موکلان و حتی قوانین دسترسی دارد. حذف این ابزار نه تنها روند کار وکلا را مختل می‌کند، بلکه خلاف همان “حرکت در مسیر احقاق حق” است که وزیر محترم بر آن تأکید داشت.
آیا عدالت تنها در کلام ارزشمند است؟ یا باید در رفتار و تصمیم‌گیری‌ها نیز تجلی یابد؟ اگر قرار بر ممنوعیت موبایل است، آیا این تصمیم شامل قضات نیز می‌شود؟ آیا وکلا باید در مواجهه با دستگاه قضایی به روش‌های سنتی و ناکارآمد بازگردند؟
این تناقض آشکار، به‌جای ارتقای شأن وکلا، موقعیت آنان را به چالشی تازه کشانده است. اگر چه مبارزه با فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی هدفی شایسته است، اما رویکردهای محدودکننده و غیرکارشناسانه نه تنها به عدالت کمکی نمی‌کند، بلکه صدای اعتراض جامعه حقوقی را بلندتر خواهد کرد.
احقاق حق و اجرای عدالت، بدون فراهم کردن ابزارهای لازم و احترام عملی به شأن نهاد وکالت، نه تنها دشوار، بلکه ناممکن است. وقت آن رسیده است که تصمیم‌گیران، به جای شعارهای زیبا، در عمل نیز شأن و منزلت واقعی وکلا را به رسمیت بشناسند.
- نویسنده : فرهاد خراسانی
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران
طرح سرو؛ وام قرضالحسنه ۸۰۰ میلیون تومانی ویژه اصناف و مشاغل
