ره نگاران/ در نظام حقوقی ایران، تفکیک میان مجوز فعالیت و حق مالکیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اخذ «پروانه باشگاه» از اداره کل ورزش و جوانان، به عنوان مجوزی برای آغاز یا ادامه فعالیتهای ورزشی شناخته میشود، اما این پروانه به هیچ وجه جایگزین اسناد مالکیت یا حق تملک بر مکان یا دارایی های باشگاه نیست و مالکیت باید به طرق دیگری اثبات شود.
پروانه باشگاه مجوزی است که پس از احراز شرایطی توسط اداره کل ورزش و جوانان صادر میشود. این مجوز صرفاً اجازه فعالیت در حوزه تعیین شده را به متقاضی میدهد و ارتباطی با مالکیت فیزیکی یا حقوقی مکان یا امکانات ندارد.
حق مالکیت، مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی علی الخصوص مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، حقی است که به موجب آن فرد میتواند به طور انحصاری از یک دارایی (منقول یا غیرمنقول) استفاده و بهره برداری کند. مالکیت به طور خاص نیازمند سند رسمی (مانند سند ثبتی) است و هیچ مجوز اداری از جمله پروانه باشگاه نمیتواند جایگزین آن شود.
برخی دارندگان پروانه باشگاه به اشتباه تصور میکنند پروانه فعالیت به معنای مالکیت باشگاه است. پروانه باشگاه تنها مجوز فعالیت محسوب میشوند و نمیتوانند به عنوان سند مالکیت در دادگاهها استناد شوند و به بیانی دیگر پروانه باشگاه، مجوز اداری برای تضمین رعایت مقررات، محدوده و قلمرو همان رشته ورزشی است و هیچ ارتباطی با مالکیت اموال ندارد. متولیان صدور پروانه فعالیت ورزشی، مدیران باشگاهها، سرمایه گذاران باید با مشورت کارشناسان حقوقی، از خلط این دو مفهوم خودداری کنند تا از پیامدهای قانونی آن در امان بمانند. این مطلب به این بهانه به نگارش درآمد که شنیده می شود بعضی متولیان و مسئولین در این حوزه، بدون تخصص، با مداخله در مسائل حقوقی بشدت در تحلیل و تفسیر موضوع “فعالیت و مالکیت” دچار اشتباه و خلط مبحث شده اند.
- نویسنده : فرهاد خراسانی
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران
