داماش و سپیدرود در برزخ شخصیت حقوقی و سه‌ پرسش اساسی از مسئولین
داماش و سپیدرود در برزخ شخصیت حقوقی و سه‌ پرسش اساسی از مسئولین
ره نگاران/ یادداشت امروز با عنوان "داماش و سپیدرود در برزخ شخصیت حقوقی و سه‌ پرسش اساسی از مسئولین" است که به قلم فرهاد خراسانی نگارش شده است...

ره نگاران/ شخصیت حقوقی، یک مفهوم اعتباری است که به موجب قانون، به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص یافته‌اند، اعطا می‌شود. این شخصیت اعتباری، به نهاد، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف، انعقاد قرارداد، اقامه دعوا و تملک اموال مستقل از موسسین یا اعضای آن را می‌دهد. به عبارت دیگر، با کسب شخصیت حقوقی، نهاد مذکور به عنوان یک “شخص” مستقل در برابر قانون شناخته می‌شود و دارای ذمه مالی و مسئولیت‌های مختص به خود می‌گردد.
برای شرکت‌های تجاری، شخصیت حقوقی از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها حاصل می‌شود. این اصل در مورد مؤسسات غیرتجاری نیز به صراحت در ماده ۵۸۴ قانون تجارت بیان شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند”. این نص صریح قانونی، شرط “ثبت” را برای کسب شخصیت حقوقی مؤسسات غیرتجاری، شرطی اساسی و لازم‌الوجود می‌داند. بدون این ثبت، هرگونه فعالیت تحت عنوان یک “مؤسسه” فاقد اعتبار حقوقی مستقل خواهد بود.
آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نیز در ماده ۱، مقصود از مؤسسات غیرتجاری را “کلیه تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند” تعریف می‌کند. این تعریف نشان می‌دهد که حتی اگر این مؤسسات قصد جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا را داشته باشند همچنان ماهیت غیرتجاری آن‌ها پابرجاست. نکته حائز اهمیت این است که محل ثبت و اعطای شخصیت حقوقی به این مؤسسات، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است. تأکید مکرر قوانین بر “ثبت” به عنوان تنها راه کسب شخصیت حقوقی برای مؤسسات غیرتجاری، نشان می‌دهد که صرف وجود یک “تشکیلات” یا انجام “فعالیت” بدون ثبت، به هیچ وجه منجر به ایجاد شخصیت حقوقی مستقل نمی‌شود. این یک اصل بنیادین حقوقی است که هرگونه ادعای شخصیت حقوقی بدون ثبت را باطل می‌کند و هرگونه فعالیت در این چارچوب، به مسئولیت شخص یا اشخاص حقیقی انجام‌دهنده آن خواهد بود.
با حفظ این مقدمه، باشگاه ورزشی بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت (مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۱۵) و بند چ ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶) به عنوان یک “موسسه” تعریف شده است که با اهداف ورزشی، تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم‌سازی جامعه فعالیت می‌کند.
قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت (مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸) و آیین‌نامه اجرایی آن به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تأسیس باشگاه و اخذ “پروانه فعالیت” را می‌دهد.
نکته حیاتی و محوری در این بحث تمایز قائل شدن میان “پروانه فعالیت” و “شخصیت حقوقی” است. اخذ “پروانه فعالیت” به هیچ وجه به معنای کسب “شخصیت حقوقی” نیست. پروانه فعالیت، صرفاً مجوزی اداری برای انجام عملیات و فعالیت‌های ورزشی مطابق با ضوابط فنی است و نه سندی برای ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل. این تمایز به وضوح در تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مشخص شده است: “پروانه باشگاه ورزشی به نام متقاضی (در مورد اشخاص حقیقی به نام شخص و در مورد اشخاص حقوقی به نام مدیر عامل شرکت مربوط) صادر خواهد شد.” این عبارت صراحتاً بین متقاضی “شخص حقیقی” و “شخص حقوقی” تفاوت قائل شده و نشان می‌دهد که اگر متقاضی شخص

حقیقی باشد، پروانه به نام همان شخص حقیقی صادر می‌شود و نه یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی. این یک تفاوت ماهوی در مسئولیت‌پذیری است. اگر باشگاه دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد، پروانه به نام مدیرعامل شرکت مربوطه صادر می‌شود، نه به نام شخص حقیقی موسس و مدیر.
برای روشن‌تر شدن این تمایز، می‌توان به وضعیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این فدراسیون به صراحت “موسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی” معرفی شده و شماره ثبت ملی و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها قید گردیده است. این امر نشان می‌دهد که در مواردی که یک نهاد ورزشی دارای شخصیت حقوقی است، این موضوع به وضوح اعلام و ثبت می‌شود.
افزون بر این، حتی در مقررات فدراسیون فوتبال، برای حضور در رقابت‌های رسمی، “باشگاه” به تشکیلاتی اطلاق می‌شود که “بر اساس قوانین جاری کشور تاسیس و در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است”. این بند از مقررات فدراسیون فوتبال، بر لزوم “ثبت” باشگاه در اداره ثبت شرکت‌ها برای کسب رسمیت و امکان حضور در رقابت‌های رسمی تأکید می‌کند. این امر نشان می‌دهد که حتی در عرف ورزشی و برای فعالیت‌های جدی و سازمان‌یافته، صرف پروانه فعالیت کافی نبوده و رسمیت یک باشگاه منوط به ثبت حقوقی آن است. بنابراین، پروانه فعالیت باشگاه صرفاً یک مجوز اداری برای انجام عملیات ورزشی است و به هیچ وجه به آن شخصیت حقوقی مستقل اعطا نمی‌کند.
با این توصیف
آیا دو باشگاه مطرح داماش و سپیدرود مطابق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می باشند؟
آیا این دو باشگاه دارای اساسنامه، اعضای هیئت مدیره قانونی و دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت می‌باشند؟
آیا این دو باشگاه می توانند نام برند مورد نظر خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند؟
بهتر است مسئولین این دو باشگاه و متولیان امر به این سه سوال مهم پاسخ دهند.

  • نویسنده : فرهاد خراسانی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع‌رسانی ره نگاران