ره نگاران/ قانون اساسی در اصل ۲۴ و قانون مطبوعات در ماده ۱، تنها به تعریف «مطبوعات» و «نشریات» پرداخته اند و از «خبرنگار» بعنوان بالاترین ابزار نظارتی در دنیا و در مقام جایگاه حرفه ای و مستقل، نامی به میان نیاورده اند، در حالیکه می دانیم “مطبوعات” و “خبرنگار” دو عنوان و دو حق متفاوتند. این خلأ قانونی، خبرنگاران را به بازیگرانی بی پشتوانه تبدیل کرده است که فاقد مصونیت شغلی، حمایت‌های حقوقی و حتی تعریف مشخص از فعالیت حرفه ای خود هستند. در حالی که در بسیاری از کشورها، قوانین ویژه ای برای تضمین امنیت و استقلال آنها وجود دارد.
در ایران خبرنگاران نه تنها جایگاه درخوری ندارند، بلکه گاه به دلیل ابهام قانونی، قربانی سلیقه های سیاسی و امنیتی میشوند. خبرنگاران حلقه وصل جامعه و حقیقت اند. آنها با افشای فساد، گزارش دهی شفاف و روشنگری در بحران ها، نقش حیاتی در سلامت نظام اجتماعی ایفا می‌کنند. اما فقدان قوانین حمایتی، این نقش را به عملی پرخطر تبدیل کرده است. آمارها نشان میدهد دهها خبرنگار در سالهای اخیر به دلیل فعالیت های حرفه ای خود با احکام سنگین قضایی یا حبس مواجه شده اند. این وضعیت نه تنها حقوق شهروندی را نقض میکند، بلکه جامعه را از دسترسی به اطلاعات موثق محروم می سازد.
نمایندگان مجلس نسبت به خواست مردم مسئولیت دارند تا با طرح و تصویب «قانون جامع حقوق خبرنگاران»، این خلأ تاریخی را پر کنند. پرسش اینجاست: چرا تا امروز هیچ طرح و اقدام مثبتی از سوی نمایندگان مجلس و هیچ لایحه ای از سوی دولت برای تعریف جایگاه حقوقی خبرنگاران، مصونیت حرفه ای و تضمین امنیت شغلی آنها ارائه نشده است؟ آیا ترس از قدرت نظارتی رسانه ها مانع اصلی این بی توجهی است؟ یا نگاه امنیتی به رسانه ها، مجلس را از پرداختن به این موضوع بازداشته است؟ رسانه‌های محلی و استانی باید با پیگیری مستمر، این مطالبه را به دغدغه‌های ملی تبدیل کنند.
انتشار گزارش های میدانی از مشکلات خبرنگاران، گفتگو با نمایندگان مجلس و یادآوری مکرر این موضوع به مسئولان، می‌تواند فشار افکار عمومی را برای تصویب چنین قانونی افزایش دهد.
سکوت رسانه ها در این زمینه، برابر با تداوم بی‌عدالتی علیه قشری است که خود مُبلّغ عدالت اند.
- نویسنده : فرهاد خراسانی
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران
طرح سرو؛ وام قرضالحسنه ۸۰۰ میلیون تومانی ویژه اصناف و مشاغل
