ره نگاران/ عضو مجمع نمایندگان گیلان،با انتقاد از عملکرد نامطلوب ۱۵ بانک کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: نظام بانکی برخلاف قانون، وظایف خود در حوزه حمایت از تولید مسکن و پرداخت تسهیلات را به درستی انجام نداده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با استناد به گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، از عملکرد ضعیف و نامطلوب ۱۵ بانک کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن انتقاد کرد.
به گفته این نماینده مجلس، بر اساس بررسیهای صورتگرفته و گزارش دیوان محاسبات، میزان پرداخت تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن توسط این بانکها در سه سال نخست اجرای قانون، کمتر از ۲۵ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده است. این میزان بسیار پایین، نشاندهنده اهمال و کمکاری جدی نظام بانکی در حمایت از تولید مسکن است که منجر به کندی روند تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.
نجفی با استناد به این گزارش گفت: نظام بانکی برخلاف قانون، وظایف خود در حوزه حمایت از تولید مسکن و پرداخت تسهیلات را به درستی انجام نداده است. این کوتاهی و سهلانگاری، روند تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن را با مشکلات جدی مواجه کرده است. اگر مجلس از تحقیق و تفحص حمایت کند، ابعاد پنهان و آسیبهای ناشی از این کمکاری بهصورت شفاف برای مردم و مسئولان روشن خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد: ۱۵ بانکی که عملکردشان نسبت به سهمیهای که بانک مرکزی برای آنها مشخص کرده، کمتر از ۲۵ درصد بوده، تحت درخواست تحقیق و تفحص قرار گرفتهاند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان همچنین اسامی این بانکها به همراه میزان سهمیه تکلیفی و درصد تحقق آنها را در جلسه کمیسیون عمران مجلس قرائت کرد و گفت: قانون جهش تولید مسکن که با هدف افزایش ساخت و عرضه مسکن به اقشار متوسط و کمدرآمد تصویب شده، نیازمند حمایت جدی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات است.
آنطور که نجفی گفته؛ ضعف عملکرد بانکها در این زمینه علاوه بر تأخیر در تحقق اهداف قانون، میتواند باعث افزایش مشکلات مسکن و کاهش دسترسی مردم به مسکن مناسب شود.
وی همچنین تأکید کرد: با پیگیریهای مستمر و شفافسازی عملکرد بانکها، مجلس به دنبال احقاق حقوق مردم و رفع موانع پیشروی تولید مسکن خواهد بود و از همه دستگاههای مرتبط انتظار دارد وظایف قانونی خود را به طور کامل و مسئولانه اجرا کنند.
به دنبال اعتراض این نماینده گیلانی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این موضوع در صحن علنی مجلس، روند رسمی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آغاز خواهد شد و این پرونده به یکی از مهمترین موضوعات نظارتی مجلس در حوزه مسکن و نظام بانکی تبدیل میشود.
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران
