ره نگار/ رییس سازمان صمت گیلان گفت: شرط اصلی در دستورالعمل ابلاغی واگذاری معادن؛ تخصص و اهلیت باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ فرهاد دلق پوش در دیدار با مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت که به گیلان سفر کرده است، اظهار داشت: برداشت های موقت معدنی در بستر رودخانه ها به منافع دولت […]
ره نگار/ رییس سازمان صمت گیلان گفت: شرط اصلی در دستورالعمل ابلاغی واگذاری معادن؛ تخصص و اهلیت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ فرهاد دلق پوش در دیدار با مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت که به گیلان سفر کرده است، اظهار داشت: برداشت های موقت معدنی در بستر رودخانه ها به منافع دولت در بخش اقتصاد و اشتغال پایدار ضربه میزند و بمنظور احیاء معادن؛ باید در تدوین دستورالعمل های ابلاغی مربوطه و مزایده معادن بر تخصص و اهلیت به عنوان شرط اصلی واگذاری، تاکید شود.
رئیس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه تسهیل در رفع چالشهای بهرهبرداری از معادن برای احیای معادن راکد و غیر فعال، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیت های بالقوه معدنی مهمترین مطالبه سازمان صمت گیلان است، گفت: باید فضای امنی برای سرمایهگذاران معدنی در استان به وجود آوریم تا بتوانند برای تجهیز معادن و فرآوری درست آنها به دور از خامفروشی؛ با اطمینان خاطر، اقدامات مطلوبی انجام دهند و سیر قانونی و فرآیند دستورالعمل های معادن بایستی تضمین اجرایی داشته باشد تا امکان فعال سازی معادن راکد با اقتدار فراهم شود.
وی خواستار تغییر در چارت تشکیلاتی برای اضافه نمودن “معاونت معدنی” به جای “اداره معدن” با توجه به گستردگی فعالیت های حوزه معادن گیلان شد و تصریح کرد: علیرغم وجود معادن فعال دارای پروانه بهره برداری فعلی؛ حواشی و مشکلات بخش معدن به دلیل توسعه شهری و ساخت و ساز عدیده در شمال کشور بسیار زیاد است ولی با کمبود نیرو و امکانات برای نظارت و رسیدگی بهینه مواجه هستیم.
دکتر دلق پوش مصارف عمرانی و مصالح معدنی را در توسعه و آبادانی استان بسیار عمده برشمرد و عنوان کرد: به طور مثال در برآورد اولیه برای اتصال خط آهن رشت به آستارا بیش از ۵۰ میلیون تن مصالح شن و ماسه در نظر گرفته شده است که این قبیل پروژه ها تکالیف حوزه معادن استان را در همراهی با پروژههای عمرانی سنگینتر میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم رویکرد علمی و تخصصی به برداشت معادن اشاره نمود و گفت: در اجازه برداشت های موقت صادره، حقوق دولتی به حد کفایت تامین نمیشود و اگر نگاه تخصصی و بلندمدت حاکم شود معدنکاران در چارچوب قانون مکلف به سرمایهگذاری بیشتر، اشتغال آفرینی و پرداخت حقوق دولت ملزم می شوند.
به گفته دلق پوش هم اکنون ظرفیتهای خوبی در صنایع فلزی همانند سرب، روی، مس و گرانیت سرخ در غرب استان داریم ولی علیرغم برگزاری کارگروه تعامل با منابع طبیعی، تاکنون امکان واگذاری به سرمایهگذار به لحاظ امکان تخریب پوشش گیاهی برای ایجاد راه دسترسی و بهرهبرداری از این معادن مقدور نشده است.
در ادامه این دیدار؛ “مهندس کاووس قاسمی، مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت” نیز با بیان اینکه می توانیم طرح پهنه معدنی را در گیلان تعریف نماییم، اظهار داشت: این طرح در تهران موفق بوده و در استانهای شمالی هم به لحاظ کاهش تخریب منابع طبیعی با هدف تجمیع فعالیتهای معدنی در حوزه مصالح و نظارت آسان و بهینه، بسیار حائز اهمیت است و قابلیت اجرایی دارد.
مهندس کاووس قاسمی از فعالیت ۱۴ هزار معدن دارای پروانه در کل کشور سخن گفت و تصریح کرد: معتقدیم با وصول بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال جدید می توانیم با حقوق دولتی معادن به بودجه کلان کشور کمک نموده و برخی از اهداف اقتصادی کشور ازحوزه معادن پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه در اصلاح دستورالعمل های جدید مزایده معادن؛مباحث فنی پررنگتر دیده شده است گفت: قطعاً برای احیاء و فعالیت مجدد معادن، باید به شرکتها و افراد ذیصلاح و متخصص و مجرب واگذار شود تا روند واگذاری و صدور مجوز به درستی و نتیجه بخشی آن نیز مشهود باشد.
گفتنی است هم اکنون استان گیلان بیش از ۱۱۲ معدن شناخته و ۵۶ معدن دارای پروانه فعال دارد.
- منبع خبر : روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان